محافظ قطر المركزي يستبعد رفع سعر الفائدة في بلاده وفك ارتباط الريال بالدولار

الدوحة 3 أكتوبر 2015 / استبعد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني اليوم (السبت) رفع سعر الفائدة في بلاده في حال قرر المصرف المركزي الامريكي رفعها في الولايات المتحدة، نافيا في الوقت نفسه وجود أي توجه لفك الارتباط بين الريال القطري والدولار.

وقال الشيخ عبدالله في تصريحات صحفية اليوم إن الظروف الراهنة للجهاز المصرفي القطري وما يتسم به من ارتفاع في السيولة من جهة وفي نسبة السيولة الموفرة من قبل مصرف قطر المركزي للبنوك المحلية تستبعد مسألة رفع سعر الفائدة محليا في حال تمت الموافقة على رفعها في الولايات المتحدة الامريكية.

وشدد على انه من المستبعد أيضا ان يكون هناك أي تأثير على الاقتصاد القطري في حال قرر المصرف المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، وذلك بفعل ما تتمتع به الدولة من حجم عال في الاحتياطات ونظرا لسعر الفائدة الراهن.

وأوضح ان مصرف قطر المركزي يعمل بشكل شهري على إجراءات عملية من بينها مزاد يقام في كل شهر يعطي مؤشرا عن السيولة التي تحتاجها البنوك ويحدد سعر الفائدة، مشيرا الى ان المزاد الذي أقيم الأسبوع الماضي بهذا الخصوص أظهر ارتفاعا في السيولة وارتفاعا في إقبال البنوك على اكتتاب أذونات الخزينة.

وفيما إذا كان هناك أي توجه لإمكانية فك الإرتباط بين الريال القطري والدولار، نفى محافظ مصرف قطر المركزي بتاتا إحتمال وجود مثل هذا التوجه.

وقال الشيخ عبد الله إن "الريال القطري مرتبط بالدولار منذ عام 1982 وهذا الوضع كان دائما في صالح الاقتصاد القطري، ولا نرى حاجة في فك هذا الارتباط في الوقت الحالي".

وحول آلية عمل وكالة التصنيف المحلية التي سيتم اطلاقها في نهاية العام المقبل، ذكر ان تلك الوكالة هي آخر مرحلة لتطوير سوق الأوراق المالية، وستعمل على تصنيف الشركات الراغبة في طرح سندات وأذونات خزينة بهدف تحديد المخاطر لكل مؤسسة ترغب في طرح سنداتها في قطر.

وأكد ان بلاده تتمتع بقطاع مالي مرن وسيولة مريحة ضمن نظامها المصرفي، فما تزال البنوك تتمتع برسملة جيدة ومربحة مع أصول عالية الجودة وذلك في ضوء تواصل التصنيف الائتماني المرتفع لقطر.

وأفاد بأن أداء الاقتصاد القطري سيستمر بالطريقة المرضية وان النمو سيستمر بمعدل معتدل وذلك رغم انخفاض أسعار النفط، مشيرا في هذا السياق الى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6 بالمائة العام الماضي.

وفيما يخص تطورات مسألة العملة الخليجية الموحدة، تحدث عن وجود توافق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 90 بالمائة في مجال السياسات النقدية والجبائية والمالية.