قطر: 10 % نمو القطاع غير النفطي العام المقبل و823 مليون دولار من صادراته نهاية هذا العام

الدوحة 20 أكتوبر 2015 / توقع رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني اليوم (الثلاثاء) ارتفاع نمو القطاع غير النفطي في بلاده بنسبة 10 بالمائة العام المقبل، مع وصول صادرات الشركات غير النفطية الى نحو 3 مليارات ريال قطري (823 مليون دولار أمريكي) بنهاية العام الحالي.

وقال الشيخ عبد الله في افتتاح المنتدى العالمي لتنمية الصادرات اليوم بالدوحة إن ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري ارتفع من أقل من 42 بالمائة عام 2005 الى قرابة 50 بالمائة بنهاية عام 2014، ومن المتوقع ان يرتفع نمو هذا القطاع في العام 2016 بنسبة تقدر بـ 10 بالمائة.

وأضاف ان هذه النسبة هي نسبة أكبر بكثير من الارتفاع المتوقع في قطاع النفط والغاز، مشيرا الى ان الصادرات غير النفطية للشركات الصغيرة والمتوسطة وصلت في يوليو الماضي الى نحو 1.5 مليار ريال ومن المتوقع ان تصل الى 3 مليارات ريال (823 مليون دولار أمريكي) مع نهاية العام.

وأفاد بأن الصادرات غير النفطية زادت من نصف مليار ريال (137 مليون دولار) إلى 2.4 مليار ريال (695 مليون دولار) بين عامي 2011 و 2014 أي ما يعادل خمسة أضعاف، وذلك من خلال التوسع والوصول إلى أسواق تصديرية خارج دول مجلس التعاون الخليجي مثل تشيلي والولايات المتحدة واستراليا.

وأكد أن تطوير المشاريع القطرية الصغيرة والمتوسطة يأتي في طليعة الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد لانها لبنة ضرورية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية على الصعيد الوطني، لافتا إلى أن التجارة والاستثمار في قطر لعبا دورا أساسيا في جهود الحكومة الرامية الى تنويع الاقتصاد بعيدا عن الانشطة المعتمدة على الطاقة الهيدروكربونية.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 97 بالمائة من الشركات القطرية، مؤكدا أن هناك برنامجا حكوميا متكاملا لدعم تلك الشركات.

وأوضح الشيخ أحمد في المنتدى ان البرنامج الحكومي المتكامل يشمل توفير مناطق المتخصصة ودعم تدريبي ولوجيستي والدعم التقني والمالي لهذه الشركات والمساعدة في نموها وإعطائها دورا أكبر وإدخالها الى الأسواق سواء المحلية أو العالمية، وهو ما ساهم في ارتفاع حجم صادراتها.

وبالحديث عن المنتدى، اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة القطري انه يعد منصة لتبادل الآراء والحوار الهادف البناء حول واحدة من أهم القضايا الراهنة في العام وهو دور الشركات المتوسطة والصغيرة في التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية.

ويقام المنتدى، الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، على مدار يومين تحت شعار "النمو المستدام من خلال الابتكار والاستثمار وعقد الشراكات الدولية" وينظمه "بنك قطر للتنمية" بالتعاون مع مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية .

ويسلط جدول أعماله هذا العام الضوء على سبل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكشف الدور الذي يقوم به صناع السياسات الاقتصادية ورجال الأعمال كشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكيفية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية من الدخول الى أسواق جديدة.

يذكر ان متوسط حجم الصادرات القطرية يتجاوز 22 مليار ريال شهريا (6.04 مليار دولار) مع توقعات ببلوغها أكثر من 250 مليار ريال (68.6 مليار دولار) العام الحالي.

وبحسب "بنك قطر الوطني" سيواصل الاقتصاد القطري نموه هذا العام رغم تراجع أسعار النفط، لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.7 بالمائة العام الحالي و6.4 بالمائة خلال عامي 2016 و2017.