مسؤول فلسطيني: سنوقع اتفاقية مع محكمة الجنايات الدولية قريبا للتنسيق والتشاور فيما بيننا

رام الله 14 يناير 2015 / أعلن مسؤول فلسطيني اليوم (الأربعاء) أن فلسطين ستوقع اتفاقية مع محكمة الجنايات الدولية قريبا للتنسيق والتشاور فيما بينهما.

وقال وزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي في تصريح لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية، "سنزور محكمة الجنايات الدولية قريبا لتوقيع اتفاقية بين الجانبين لتنظيم العلاقة خاصة فيما يتعلق بالتنسيق والتشاور فيما بيننا".

وأضاف المالكي "سنطلب البدء بالتحقيقات من تلك المحكمة بخصوص الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في حربها الأخيرة على قطاع غزة".

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلف وزارة الخارجية الفلسطينية بمتابعة الملف على المستوى الوطني والدولي بما فيه متابعة محكمة الجنايات الدولية ومكاتب المحاماة الدوليين في العالم.

وبشأن تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال اتصاله مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليل الاثنين الماضي بمعارضة بلاده انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات، قال المالكي "ليقل ما يقوله".

وتابع "نحن تقدمنا بالطلب وحصلنا على رد من أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، الذي قال في بداية أبريل القادم ستصبح دولة فلسطين عضوا في محكمة الجنايات الدولية".

وأكد المالكي "رغم كل ما يقولونه وسيكررونه من الآن حتى أول ابريل فإن ذلك لن يغير من الوضع شيئا وستصبح دولة فلسطين عضوا في محكمة الجنايات الدولية".

وكان أوباما تحدث مع نتنياهو ليل الاثنين الماضي وبحث معه التحرك الفلسطيني للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي والمفاوضات النووية مع إيران، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

ونقلت الإذاعة عن الرئيس أوباما قوله إن بلاده لا تعتبر انضمام الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية وسيلة بناءة للمضي قدما في عملية السلام.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة ولذلك فهي غير مؤهلة للانضمام إلى المحكمة .

وأعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي عن حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بقيمة 128 مليون دولار أمريكي عن الشهر الماضي، وهددت بمزيد من الخطوات العقابية ردا على توقيع عباس وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وجاء إقدام عباس على هذه الخطوة بعد فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام 2017.