مسؤول فلسطيني:سنحمل اسرائيل مسؤوليتها كسلطة احتلال اذا استمرت بتجميد أموال الضرائب

رام الله 4 يناير 2015 /قال مسؤول فلسطيني اليوم (الأحد) ، إنه في حال استمرار اسرائيل وقف تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية "سندعوها إلى تحمل مسئولياتها كسلطة احتلال".

وحذر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، من أن "عدم تحويل أموال الضرائب سيعني عدم قدرة السلطة على إدارة المستشفيات والمدارس ودفع رواتب الموظفين".

واعتبر عريقات، أن الإجراء الإسرائيلي "يستهدف تدمير السلطة الفلسطينية، وبالتالي فإنه في حال استمراره سيتم دعوة إسرائيل من قبل القيادة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال".

وكان عريقات أصدر بيانا في وقت سابق اليوم، اعتبر فيه أن إعلان إسرائيل حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية ردا على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية يمثل "قرصنة ضد القانون الدولي".

وقال "تم إبلاغنا بشكل غير رسمي أن حكومة إسرائيل قررت عدم تحويل عائداتنا التي ،ووفقا لاتفاقيات وقعت، هي العائدات التي تجمعها نيابة عنا وهي ملزمة بنقلها إلينا".

وأضاف عريقات "إذا كانت إسرائيل أو أي بلد آخر يريد معاقبة شعبنا لسعيه للحرية والاستقلال من خلال الدبلوماسية والوسائل السلمية, فنحن نؤكد من جديد أن هذا لن يوقفنا, وفلسطين ستواصل سعيها نحو دولة مستقلة مع القدس الشرقية عاصمة لها".

وقال مسؤول إسرائيلي لـ ((شينخوا)) مساء السبت، إن السلطات الإسرائيلية قررت تعليق تحويل عائدات ضرائب بقيمة 128 مليون دولار أمريكي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية كإجراء عقابي ردا على محاولة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأضاف المسؤول، أن المسؤولين الإسرائيليين قرروا هذا الإجراء بعد اجتماع عقد يوم الخميس ناقش منهج إسرائيل في الرد على مبادرة السلطة الفلسطينية.

وكان من المقرر نقل الأموال التي تجمع لشهر ديسمبر للسلطة الفلسطينية يوم الجمعة ، ولكن السلطات الإسرائيلية قررت تعليق التحويل بعد التطورات الدبلوماسية الأخيرة.

ووفقا لاتفاقيات أوسلو 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب للفلسطينيين وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية.

وكان الرئيس عباس وقع الأربعاء الماضي على الانضمام لـ20 معاهدة ومنظمة دولية من ضمنها محكمة الجنايات الدولية.

وجاء توقيع عباس على المعاهدات والاتفاقيات بعد فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا لتحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال ، في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي ليل الثلاثاء-الأربعاء الماضي.