عريقات: حجز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية "قرصنة ضد القانون الدولي"

رام الله 4 يناير 2015 / قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اليوم (الأحد)، إن إعلان إسرائيل حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية ردا على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية يمثل "قرصنة ضد القانون الدولي".

وقال عريقات في تصريح صحفي مكتوب تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه "تم إبلاغنا بشكل غير رسمي أن حكومة إسرائيل قررت عدم تحويل عائداتنا التي وفقا لاتفاقيات وقعت هي العائدات التي تجمعها نيابة عنا وهي ملزمة بنقلها إلينا".

وهاجم المسؤول الفلسطيني إسرائيل قائلا "هذه ليست جمعية خيرية إسرائيلية للشعب الفلسطيني لكي يحتجزوا أمواله، هذه أموالنا وهي حق لنا ".

واعتبر عريقات، أنه "من خلال اتخاذ مثل هذه الخطوات فإن إسرائيل تهدف لكسر إرادة الشعب الفلسطيني الذي يستخدم أدوات سلمية يمنحها القانون الدولي في كفاحه ضد الاستعمار وسعيه للحصول على الحرية والاستقلال"، مؤكدا أن إسرائيل "لن تنجح" في ذلك.

وتابع قائلا "إذا كانت إسرائيل أو أي بلد آخر يريد معاقبة شعبنا لسعيه للحرية والاستقلال من خلال الدبلوماسية والوسائل السلمية, فنحن نؤكد من جديد أن هذا لن يوقفنا, وفلسطين ستواصل سعيها نحو دولة مستقلة مع القدس الشرقية عاصمة لها".

ودعا عريقات المجتمع الدولي، إلى "تحمل المسؤولية لمحاسبة إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي, ودعم المبادرات الدبلوماسية الفلسطينية من أجل ضمان تحقيق سلام عادل ودائم".

من جهته، قال الناطق باسم وزارة المالية في السلطة الفلسطينية عبد الرحمن بياتنة ل((شينخوا))، إن الوزارة لم تبلغ من نظيرتها الإسرائيلية بشكل رسمي بحجز أموال الضرائب الفلسطينية حتى الآن.

وكان مسؤول إسرائيلي قال لـ ((شينخوا)) مساء السبت، إن السلطات الإسرائيلية قررت تعليق تحويل عائدات ضرائب بقيمة 128 مليون دولار أمريكي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية كإجراء عقابي ردا على محاولة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأضاف المسؤول أن المسؤولين الإسرائيليين قرروا هذا الإجراء بعد اجتماع عقد يوم الخميس ناقش منهج إسرائيل في الرد على مبادرة السلطة الفلسطينية.

وكان من المقرر نقل الأموال التي تجمع لشهر ديسمبر للسلطة الفلسطينية يوم الجمعة، ولكن السلطات الإسرائيلية قررت تعليق التحويل بعد التطورات الدبلوماسية الأخيرة.

ووفقا لاتفاقيات أوسلو 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب للفلسطينيين وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية.

ووقع الرئيس عباس الأربعاء الماضي على الانضمام لـ20 معاهدة ومنظمة دولية من ضمنها محكمة الجنايات الدولية.

وجاء توقيع عباس على المعاهدات والاتفاقيات بعد فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي ليل الثلاثاء الأربعاء الماضي.