حكومة الوفاق الفلسطينية تؤكد أنها لن تتمكن من القيام بدورها كاملا في غزة حال استمرار العوائق

رام الله 7 يناير 2015 / أكدت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، أنها لن تتمكن من القيام بدورها كاملا في قطاع غزة حال استمرار وجود عوائق أمام عملها.

وذكرت الحكومة في بيان لها ردا على بيان أصدره نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق أن رئيسها رامي الحمدالله وعد بحل مشاكل القطاع خلال أربعة أسابيع.

وأوضح البيان، أنه حال تمكين الحكومة من القيام بدورها ومهامها ومسئولياتها في غزة فإنها ستعمل على معالجة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام وفقا لخطط الحكومة وإمكانياتها بما في ذلك مشكلة الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس المقالة بعد 14 يونيو عام 2007.

وتابع أنه في حال تم تمكين الحكومة من استلام المعابر دون منازع، فإنها ستتمكن من فرض حضورها وسيطرتها وتحمل مسئولياتها تجاه عملية إعادة الإعمار، مما يشجع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة الإعمار.

كما أكد البيان، أن هناك عوائق كثيرة ما زالت تعترض عمل الحكومة في غزة، وأهمها عدم قدرتها على تنفيذ قراراتها بسبب عدم وجود قوة شرطية مدنية تابعة لها، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تخرج عن اختصاصات الحكومة ومن أهمها قوى الأمن والقضاء والنيابة العامة.

ودعت الحكومة في بيانها إلى إيجاد الحلول الملائمة لها وفقا لاتفاق القاهرة وحسب ما يتم الاتفاق بشأنه بين الفصائل في إطار استكمال عملية المصالحة وتوحيد المؤسسات غير الحكومية.

وشددت الحكومة في ذات الوقت على انها "لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه أهلنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة".

وكان أبو مرزوق قال في بيان ، إن وزير العمل في حكومة الوفاق مأمون أبو شهلا، ووزير الأشغال العامة فيها مفيد الحساينة المقيمان في غزة نقلا رسالة إيجابية مفادها تعهد الحمد الله بحل كل مشاكل غزة خلال أربعة أسابيع.

وأوضح أبو مرزوق أن القضايا التي تعهد الحمد الله بحلّها هي: الأمان الوظيفي لجميع الموظفين دون أي استثناء، واستلام المعابر، ومعالجة مشكلة الكهرباء ووضع حلول جذرية لها، والتواصل مع الأجهزة الأمنية، وقيام الحكومة بواجباتها تجاه الوزارات في غزة من حيث الموازنات التشغيلية والتواصل.

وأضاف أبو مرزوق، أنه جرى اتصال هاتفي أثناء اللقاء مع الحمد الله، وتم فيه الاتفاق على قدومه إلى غزة الأسبوع القادم للبدء بحل كل القضايا.

وفي هذا الإطار قال الحساينة لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن "هناك اتفاقا وتطلعات لزيارة قريبة للحمد الله إلى قطاع غزة لكن لم يتم تحديد موعد رسمي للزيارة".

وحول تصريح أبو مرزوق بوجود وعود من الحمدالله بأن تحل مشاكل غزة خلال أريعة أسابيع أوضح الحساينة، أنه "يوجد نقاش بشأن القضايا العالقة في ملفات غزة خصوصا استلام معابر القطاع لكن لم يتم تحقيق اختراق أو اتفاق رسمي حتى الآن وبالتالي عندما يزور الحمد الله غزة سيتم نقاش كل الملفات".

وكان وفد وزاري من حكومة الوفاق يضم ثمانية وزراء و48 مسئولا من الطواقم الإدارية والفنية وصلوا في 29 ديسمبر الماضي من رام الله في الضفة الغربية إلى قطاع غزة في أول زيارة منذ إلغاء الحمد الله زيارة كانت مقررة له على رأس وزراء حكومته إلى القطاع بسبب سلسلة تفجيرات استهدفت منازل وقيادات حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في القطاع في الثامن من الشهر الماضي.

واقتصرت اجتماعات حكومة الوفاق منذ تشكيلها مطلع يونيو الماضي على مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرس) باستثناء اجتماع وحيد عقدته في القطاع بحضور الحمدالله في 9 أكتوبر الماضي.

وجاء تشكيل حكومة الوفاق بموجب تفاهمات للمصالحة في أبريل الماضي بين حركتي فتح والمقاومة الإسلامية (حماس) سعيا لتوحيد المؤسسات الرسمية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجرى إعلان الحكومة من شخصيات مستقلة وتلاه إعلان حكومة حركة حماس المقالة السابقة عن حل نفسها علما أنها كانت مقالة من الرئيس عباس منذ سيطرة الحركة الإسلامية على القطاع.

وبالتزامن مع اجتماع الحكومة الأسبوعي في 30 ديسمبر الماضي في غزة تظاهر عشرات الموظفين ممن عينتهم حكومة حماس المقالة السابقة قبالة مقر مجلس الوزراء في غزة للمطالبة بحل أزمة عدم صرف رواتبهم.

وتواجه حكومة الوفاق انتقادات من قبل حركة حماس بدعوى أنها لم تعمل على توحيد المؤسسات مع القطاع كما لم تصرف موازنات تشغيلية ورواتب للموظفين بشكل منتظم.

وتولت حكومة الوفاق في مرة وحيدة صرف رواتب لموظفي حكومة حماس السابقة نهاية أكتوبر الماضي بتمويل من قطر، وأعلنت تشكيل لجنة إدارية لبحث دمج الموظفين دون أن تقدم نتائج حتى الآن.