مسئول فلسطيني: طرح مشروع القرار الفلسطيني لتصويت مجلس الأمن قبل نهاية العام

رام الله 24 ديسمبر 2014 / أكد مسئول فلسطيني اليوم (الأربعاء)، أن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية مع نهاية عام 2017 سيطرح للتصويت قبل نهاية العام.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إن مشروع القرار قدم لمجلس الأمن بالورقة الزرقاء وهو قيد النقاش، وتم تعديله من الجانب الفلسطيني وسيتم التصويت عليه قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف إنه "في حال لم نحصل على التسعة أصوات اللازمة للتصويت على القرار ستكون لنا محاولات أخرى في العام القادم ".

وذكر عريقات أن الجانب الفلسطيني أدخل ثمانية تعديلات على مشروع القرار أبرزها نص واضح بأن "القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين".

وأوضح أن التعديلات تضمنت التذكير بالقرار 478 الخاص بالقدس الشرقية الذي يعتبر ضمها أمرا لاغيا وباطلا، والتذكير بتوصيات المحكمة الدولية وقرارها الاستشاري لعام 2009، وتضمن اعتبار كل النشاطات الاستيطانية لاغية وغير شرعية، إضافة إلى حل قضايا اللاجئين استنادا إلى قرار 194، فضلا عن إضافة فقرة تتعلق بالأسرى.

وحول إن كان المشروع يملك الأصوات التسعة اللازمة في مجلس الأمن، قال عريقات "في مجلس الأمن الأمر لا يتعلق بالحصول على تسعة أصوات أو خمسة عشر صوتا، وإنما ممارسة الحق من الباب الأساسي للشرعية الدولية الذي نطرقه الآن".

وأضاف "مجلس الأمن ليس هدفا بحد ذاته، عندما نضع مشروع القرار نعرف أن الإدارة الأمريكية قالت إنها ستستخدم "فيتو"، وطلبنا منها إعادة النظر في موقفها، لأن مشروع القرار يستند في كل جزء منه إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

ودافع عريقات عن مشروع القرار في وجه احتجاجات من الفصائل والقوى الفلسطينية، طالبت بسحب المشروع من مجلس الأمن لأنه يخفض من سقف المطالب الفلسطينية.

وقال بهذا الصدد "هذه طبيعية الحياة السياسية الفلسطينية، وكل ما أستطيع قوله إن ما قدم هو المشروع الأصلي الفلسطيني، فضلا عن أن كل من وقف وشارك واقترح مثل الأردن والمجموعة العربية في المشروع كان دافعه الحرص على القضية الفلسطينية".

وانتقدت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن باعتباره "تصفية" للحقوق الفلسطينية.

وقدم الأردن رسميا مشروع القرار إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي ويتضمن الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مع نهاية عام 2017.

وينص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين.

كما يدعو المشروع أيضا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي من شأنها أن تقوض جدوى حل الدولتين.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس الماضي، انفتاح الفلسطينيين على مزيد من المشاورات بشأن نص مشروع القرار قبيل طرحه للتصويت أملا في كسب مزيد من الدعم الدولي له في ظل المعارضة الإسرائيلية والأمريكية له.