عريقات يسلم الأمم المتحدة صكوك انضمام الفلسطينيين إلى معاهدات ومنظمات دولية

رام الله أول يناير 2015 / سلم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اليوم (الخميس) منسق الشئون الإنسانية لأمم المتحدة في فلسطين جيمس راولي صكوك معاهدات واتفاقيات دولية وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس (الأربعاء) لانضمام الفلسطينيين إليها.

وقال عريقات، الذي سلم الصكوك للمسئول الأممي في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن قضية الاستيطان هي القضية الأولى التي ستحملها فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية.

وأضاف إن "أي جريمة حرب إسرائيلية لن تسقط بالتقادم".

وردا على الانتقادات الاسرائيلية والأمريكية على توقيع انضمام فلسطين لـ 20 وثيقة دولية، قال عريقات إن "من يخشى من محكمة الجنايات الدولية أن يكف عن ارتكاب الجرائم".

وشدد عريقات، على أن مكانة الولايات المتحدة "كقوة عظمى يفرض عليها أن ترتقي بمسئوليتها وأن تكف عن معاملة إسرائيل بوصفها دولة فوق القانون".

وتشمل صكوك الاتفاقيات التي تم تسليمها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاق امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية، والإعلان بموجب معاهدة روما، واتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية.

كما تشمل صكوك اتفاقيات الحقوق السياسية للمرأة، واتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

وتضم الصكوك أيضا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقية قانون البحار، واتفاقية التنوع البيولوجي، والاتفاقية المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997، والبروتوكول الثاني الاضافي لاتفاقية جنيف والخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات طابع غير دولي، والبروتوكول الثالث لاتفاقيات جنيف الملحق الإضافي الخاص بتبني إشارة مميزة.

كما تضم الصكوك معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (1980) وبروتوكولات الشظايا الخفية، والأسلحة الحارقة، والمتفجرات من مخلفات الحرب، واتفاقية بشأن الذخائر العنقودية.

وكان عباس وقع أمس على الانضمام لـ20 معاهدة ومنظمة دولية بعد فشل مشروع قرار عرضه على مجلس الأمن الدولي في نيل تأييد التسعة أصوات.

وقال عباس لدى توقيعه على الاتفاقيات، إن عدم قبول مشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس الأمن "لن يمنعنا من محاسبة ومحاكمة الدولة التي تعتدي علينا وعلى أراضينا، وما قدمناه هو حقنا بإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وكل ما طلبناه وفق القانون الدولي".

وأضاف إن "المشروع الذي قدم كان بتوافق عربي، وكنا نتوقع حصد تسعة أصوات إلا أن دولة انسحبت في الوقت الأخير، ونؤكد أن إنهاء الصراع في المنطقة يتمثل في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأكد عباس عزمه، مقاضاة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية قائلا "نعم سنشتكي، يعتدى علينا وعلى أرضنا كل يوم، لمن نشكو مجلس الأمن خذلنا، هنالك منظمة دولية سنذهب إليها ونشكو أمرنا لها".

في المقابل، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ خطوات إسرائيلية للرد على الخطوة الفلسطينية والدفاع عن جنود الجيش الإسرائيلي الذي وصفه بأنه "أكثر جيوش العالم أخلاقيا".

وقال نتنياهو في بيان "الطرف الذي يجب أن يخشى من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هو السلطة الفلسطينية التي تتواجد في حكومة توافق مع حماس وهي حركة إرهابية بامتياز ترتكب جرائم حرب مثلها مثل داعش".

وأضاف نتنياهو، "سنتصدى أيضا لهذه المحاولة التي تسعى إلى فرض إملاءات علينا كما تصدينا للتوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن".

وكان مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا فشل في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي ليلة (الثلاثاء - الأربعاء).

وكان مشروع القرار يحتاج إلى تأييد تسعة أصوات من أصل 15 من أعضاء مجلس الأمن للوصول لمرحلة التصويت, على أن لا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض (فيتو)، إلا أنه حصل على ثمانية أصوات فقط.

وينص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين.

كما يدعو المشروع أيضا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي من شأنها أن تقوض جدوى حل الدولتين.

وهدد الفلسطينيون مرارا منذ أسابيع بالتوقيع على مزيد من طلبات عضوية المنظمات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية ودراسة تحديد العلاقة مع إسرائيل بما يشمل وقف التنسيق الأمني في حال فشل سعيهم في مجلس الأمن.

وكان الرئيس عباس أعلن في الأول من أبريل الماضي الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو.