عريقات: القيادة الفلسطينية تدرس إعادة تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن

رام الله 3 يناير 2014 / قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اليوم (السبت)، إن القيادة الفلسطينية تدرس إعادة طرح مشروع القرار الفلسطيني لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلى مجلس الأمن الدولي بعد فشله ليلة الثلاثاء/الأربعاء الماضي.

وأضاف عريقات في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، إن أعضاء جدد سينضمون لمجلس الأمن في بداية 2015 مما يزيد من إمكانية تمرير مشروع القرارهذه المرة إذا ما لم يتم استخدام (فيتو) ضده.

وأردف عريقات، أن "كل الخيارات مفتوحة، وهذا خيار من ضمن الخيارات التي يتم دراستها الآن" من دون أن يفصح عن باقي الخيارات.

وفشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي ليل الثلاثاء/الأربعاء الماضي.

وحظي مشروع القرار المقدم من قبل الأردن بتأييد 8 دول (الأردن، الصين، فرنسا، روسيا، الأرجنتين، تشاد، تشيلي، لوكسمبورج)، فيما امتنعت 5 دول (المملكة المتحدة، ليتوانيا، نيجيريا، كوريا، روندا) عن التصويت، وعارضته ( الولايات المتحدة الأميركية، واستراليا).

وينص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين.

كما يدعو المشروع أيضا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي من شأنها أن تقوض جدوى حل الدولتين.

وحول توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء الماضي على انضمام الفلسطينيين إلى 20 معاهدة ومنظمة دولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية ردا على فشل مشروع القرار الفلسطيني قال عريقات، إن عضوية محكمة الجنايات تمنح بشكل تلقائي بعد 60 يوما من تقديم طلب الانضمام، مضيفا أن القيادة تتوقع بأن تكون فلسطين عضوا فيها في الثاني من شهر مارس القادم.

وأضاف عريقات، أن تفعيل عضوية المحكمة يشمل جرائم الحرب التي ارتكب في المناطق الفلسطينية بأثر رجعي.

ويمكن لمحكمة الجنايات، بحسب مسئولين فلسطينيين، أن تنظر في "جرائم الحرب" التي ارتكبتها إسرائيل بعد 13 يونيو 2014 وهذا يعطي الفرصة لرفع قضايا بجرائم حرب ارتكبت بحق سكان قطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من 2000 فلسطيني و 67 جنديا اسرائيليا.

الجدير بالذكر أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، ولكن يمكن للمحكمة أن تتخذ قرارات ضد مسئولين إسرائيليين يمنعون بموجبها من السفر لبعض الدول.

وقال عريقات، إن قضايا أخرى منذ عام 1968 مثل الاستيطان، وهدم المنازل، والاستيلاء على الاراضي يمكن أن يتم التعامل معها في محكمة الجنايات.

وأضاف عريقات، أن على إسرائيل "وقف جرائم الحرب بحق الفلسطينيين إذا كانت تخشى محكمة الجنايات الدولية".

وهدد الفلسطينيون مرارا منذ أسابيع بالتوقيع على مزيد من طلبات عضوية المنظمات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية ودراسة تحديد العلاقة مع إسرائيل بما يشمل وقف التنسيق الأمني في حال فشل سعيهم في مجلس الأمن.

وكان الرئيس عباس أعلن في الأول من أبريل الماضي الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو.

وسبق أن سعى الفلسطينيون لطلب عضوية كاملة من مجلس الأمن الدولي في نوفمبر عام 2011 غير أن عدم حصولهم على التسعة أصوات اللازمة للتصويت في حينه أوقف تحركهم.

وبعد ذلك بعام صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو بأغلبية ساحقة وهو ما يمكن الفلسطينيون من طلب عضوية مؤسسات المنظمة الدولية ومعاهداتها.

من جهة أخرى دعا عريقات الإدارة الأمريكية، إلى مراجعة موقفها بشأن التهديدات بقطع المعونات عن السلطة الفلسطينية بسبب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين "اختاروا طريقا لا تضعهم في مواجهة مع واشنطن".

وقال بهذا الصدد "نأمل بأن تعيد الولايات المتحدة تفكيرها في مواقفها بهذا الصدد"، لافتا إلى أن القرار الفلسطيني للانضمام لمحكمة الجنايات قائم على المصلحة الفلسطينية وليس من أجل الضغط على أي طرف".

وشدد عريقات، على أن الفلسطينيين "لن يخضعوا لأي ضغوط حتى وإن أرادت الولايات المتحدة قطع المساعدات وفرضت إسرائيل عقوبات على الشعب الفلسطيني، وسندعوا اسرائيل حينها لتلبية التزاماتها كقوة احتلال".

وأعلنت الولايات المتحدة اليوم، أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيكون له تأثير على المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى السلطة الفلسطينية.

وقال مصدر في الخارجية الأميركية تعقيبا على تقديم السلطة طلب انضمامها إلى المحكمة، بحسب ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية، إن القضية قيد التدارس برمتها.

ويذكر أن القانون الأمريكي ينص على قطع المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للفلسطينيين سنويا بقيمة 400 مليون دولار في حال اقدم الجانب الفلسطيني على مقاضاة اسرائيل في محكمة الجنايات الدولية.

واتهم عريقات إسرائيل، بتفكيك السلطة الفلسطينية من خلال إجراءاتها على الأرض، مؤكدا أن الاستيطان "يقتل إمكانية التوصل لحل الدولتين".

وبشأن المفاوضات مع إسرائيل الذي ترى واشنطن أنه الطريق للوصول إلى اتفاق سلام بين الجانبين قال عريقات، إن القيادة الفلسطينية لا تعارض المفاوضات مع إسرائيل، ولكن السلطة بحاجة لمفاوضات مجدية ضمن إطار زمني محدد لإنهاء الاحتلال ومرجعيات معروفه".

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية مارس الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات التي جرت برعاية أمريكية ولم تفض إلى أي اتفاق لإنهاء الصراع الممتد منذ عقود بين الجانبين.

وبشأن الانتخاب الإسرائيلية المزمع عقدها في مارس القادم قال عريقات، إن الشعب الإسرائيلي "لديه فرصة للتصويت للسلام و ليس للاستيطان" من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وأظهر استطلاع رأي نشرت نتائجه الإذاعة الإسرائيلية أمس الجمعة، أن هناك حالة من التعادل بين حزب (الليكود) بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، والتحالف الناشئ حديثا بين حزبيْ (العمل) برئاسة يتسحاق هرتسوغ، و(الحركة) برئاسة تسيبي ليفني حيث يحصل كل منهما على ثلاثة وعشرين مقعدا برلمانيا.