الحكومة الفلسطينية تدعو للتوحد أمام محاولات شق الصف الوطني

رام الله/غزة 13 يناير 2015 /دعت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) كافة الأطياف السياسية الفلسطينية، إلى التوحد "أمام أية محاولة لشق صفنا الوطني وزعزعة أمننا الداخلي وأمام كل من يعيق انجاز المصالحة الوطنية".

وأكدت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرس)، أن إنجازها لمهامها "يستوجب من الجميع التحلي بالمسئولية الوطنية أمام شعبنا، والتكاتف والتعاون أمام التحديات التي تواجهنا".

ودعت الحكومة بهذا الصدد، إلى توحيد الجهود وتوفير الأجواء الملائمة لتمكينها من القيام بدورها في قطاع غزة وتسهيل عملها لدفع عملية توحيد المؤسسات، واستلام المعابر "ما يشجع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه إعادة الإعمار" في القطاع.

وأعربت عن الأسف ل"إصرار البعض على وضع العراقيل والمعوقات، وعدم إعطاء الحكومة أية فرصة لأداء مهامها، واللجوء إلى التحريض وإطلاق التصريحات غير المسئولة وكيل الاتهامات وتوجيه رسائل التهديد لوزراء الحكومة وإشاعة موجة الفوضى والتفجيرات التي تمس أمن المواطنين وتهدد السلم الأهلي".

وفي ملف موظفي حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المقالة السابقة في غزة أكدت الحكومة، التزامها ب"إيجاد حلول إدارية عادلة ومنصفة للموظفين دون تمييز وفق اللوائح والقوانين الفلسطينية ووفق اتفاق القاهرة" للمصالحة.

يأتي ذلك بعد أن اقتحم العشرات من موظفي حكومة حماس المقالة السابقة مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في غزة أثناء انعقاد اجتماع الحكومة عبر الربط مع مدينة رام الله، احتجاجا على عدم انتظام صرف رواتبهم بشكل شهري، وذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وكان من المقرر أن يلتقي أربعة وزراء من الحكومة الفلسطينية يقيمون في غزة وزير الخارجية الأسباني خوسيه مانويل جارسيا مارجايو الذي زار القطاع اليوم، إلا أن اقتحام موظفي حكومة حماس المقالة السابقة لمقر مجلس الوزراء ومنع الوزراء من مغادرته حال دون ذلك.

وتصاعدت أخيرا وتيرة انتقادات حماس لأداء حكومة الوفاق التي جرى تشكيلها مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة بين الحركة ووفد منظمة التحرير الفلسطينية.

وتتهم حماس حكومة الوفاق بالتنكر لصرف رواتب موظفيها الذين عينتهم حكومتها السابقة بعد سيطرتها على قطاع غزة منتصف عام 2007 ويبلغ عددهم نحو 45 ألف موظف.

وفي المقابل تشتكى حكومة الوفاق من عدم تمكينها من بسيط سيطرتها على قطاع غزة مدنيا وأمنيا واستلام معابر القطاع.

وتولت حكومة الوفاق في مرة وحيدة صرف رواتب لموظفي حكومة حماس السابقة نهاية أكتوبر الماضي بتمويل من دولة قطر، وأعلنت حينها تشكيل لجنة إدارية لبحث دمجهم ضمن موظفي السلطة الفلسطينية.

وأعلنت حكومة حماس السابقة عن حل نفسها بعد إعلان تشكيل حكومة الوفاق مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة بين الحركة الإسلامية ووفد من منظمة التحرير أعلنت في أبريل الماضي.

إلى ذلك جددت حكومة الوفاق دعوتها للدول العربية، لتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية بعد استمرار الحكومة الإسرائيلية في احتجاز وتجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية.

وأكدت الحكومة أنها تجري اتصالات مع كافة الجهات الدولية والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل من أجل تحويل المستحقات الضريبية الفلسطينية، حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.

وأعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي عن حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بقيمة 128 مليون دولار أمريكي عن الشهر الماضي، وهددت بمزيد من الخطوات العقابية.

وقالت إسرائيل، إن هذا الخطوة جاءت ردا على توقيع الرئيس عباس في 31 ديسمبر الماضي وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وجاء إقدام عباس على هذه الخطوة بعد فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام 2017.