الداخلية الجزائرية ترفض الترخيص لعقد تجمع لأكبر تكتل معارض في البلاد

الجزائر 20 يوليو 2014 /أعلن أكبر تكتل للمعارضة الجزائرية (تنسيقية الحريات والإنتقال الديمقراطي) اليوم (الأحد) ان وزارة الداخلية الجزائرية رفضت الترخيص له بعقد اجتماع له يتناول نماذج الإنتقال الديمقراطي في العالم.

وقال بيان صادر عن التنسيقية وقعه الناطق باسم حزب الجيل الجديد "تفاجئنا صبيحة اليوم بمراسلة رسمية ممضية من طرف مدير التقنين والمنازعات لمحافظة الجزائر تتضمن عدم الموافقة على عقد هذا الاجتماع العمومي لحزب سياسي بحجة أنه منظم في مكان ذي طابع ثقافي وأن الندوة تتزامن مع التظاهرات الثقافية المنظمة بمناسبة شهر رمضان المعظم".

واعتبر البيان أنها "حجج واهية كون القاعة غير محجوزة وهذا ما تثبته وثيقة الموافقة على حجز القاعة لأمسية 21 يوليو 2014 الممضية من طرف مسير القاعة والتي أرفقت بالطلب".

واضاف البيان "هي حجج خرافية وما هي إلا دلالة واضحة على هشاشة وارتباك النظام السياسي القائم العاجز عن تقبل الرأي المخالف والذي يستعمل التعسف الإداري لكبح كل المبادرات الجادة والرامية إلى إيجاد حلول ناجعة وواقعية لإخراج البلاد من حالة الإنسداد".

وتضم التنسيقية حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) أكبر أحزاب المعارضة، وحركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) وحزب الجيل الجديد والمرشح المنسحب من الإنتخابات الرئاسية الأخيرة أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق والخبير الإقتصادي الدولي".

واعتبر البيان أن "ما فعلته مصالح الولاية يبين أن مشروع الإنتقال الديمقراطي الذي تبنته التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي هو النهج الصحيح والجاد والقادر على إحداث تحول ديمقراطي حقيقي وهو المشروع الذي لم تهضمه السلطة السياسية القائمة".

وكانت المعارضة الجزائرية نجحت بكل أطيافها في عقد أكبر اجتماع لها في 10 يونيو الماضي وذلك لبحث ما وصفته بالإنتقال الديمقراطي ودفع نظام الحكم إلى إجراء تغييرات سياسية جذرية تحقق الجمهورية الثانية.

ورفض رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال أمام شيوخ مجلس الأمة مطلب المعارضة في الدخول في مرحلة انتقالية وتحقيق الإنتقال الديمقراطي.

وقال سلال "يجب أن ننظر إلى المستقبل ونعمل بدون العودة إلى الوراء".

كما جدد الجيش الجزائري رفضه التدخل في العملية السياسية في البلاد بعد دعوات كررها معارضون بضرورة مشاركته في إحداث الإنتقال الديمقراطي الحقيقي.

وقالت مجلة (الجيش) لسان حال وزارة الدفاع الجزائرية لشهر يوليو الجاري إنه "بعد ربع قرن من اعتماد التعددية الحزبية (1989) وانسحاب الجيش من الساحة السياسية نهائيا، فقد تفرغ لبناء جيش عصري احترافي، يؤدي مهامه الدستورية مع الحرص الكامل على النأي بنفسه عن كافة الحساسيات والحسابات السياسية".

وأوضح أن "القيام بهذه المهام يتطلب الالتزام بما يمليه الواجب والقانون بكل انضباط كما يستوجب الوعي بأن المحافظة على صورة ومكانة الجيش وعدم إقحامه في مسائل لا تعنيه وهي بعيدة كل البعد عن مهامه والتزاماته يعتبر واجبا وطنيا".

وشدد الجيش على أنه يبقى "متمسكا بالمهام التي خولها له الدستور لا يحيد عنها أبدا مهما كلفه ذلك من تضحيات".

وأشار إلى أن المهام التي يضطلع بها وهي "حماية الحدود وحفظ السيادة الوطنية وتوفير أسباب الأمن وتدعيم الدفاع الوطني".