تقرير إخباري: الجيش الجزائرى يرفض دعوة المعارضة "للإنتقال الديمقراطي" ويتمسك بشرعية بوتفليقة

الجزائر 25 يونيو 2014 / رفض الجيش الجزائري دعوة المعارضة المشاركة فيما أسمته بالإنتقال الديمقراطي وأكد تمسكه بشرعية نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في كلمة ألقاها أمام قادة الجيش بالأكاديمية العسكرية (أكبر مدرسة عسكرية لتخريج الضباط) بمحافظة تيبازة شمال غرب البلاد بمناسبة إشرافه يوم الثلاثاء على تخرج ثلاث دفعات من الضباط "لقد أكدنا أكثر من مرة على أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني سيظل حامي حماة الجزائر وحافظا لطابعها الجمهوري ومتمسكا بالمهام التي خولها له الدستور ومهتديا بالتعليمات والتوجيهات من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني حارصا كل الحرص على النأي بنفسه عن كافة الحساسيات والحسابات السياسية".

ودعا قايد صالح الأحزاب والشخصيات السياسية إلى "عدم إقحام الجيش الوطني الشعبي في المسائل التي لا تعنيه ليتفرغ لمهامه الدستورية النبيلة".

وشدد على أن "الإخلاص لهذه المسئولية على أحسن وجه تستوجب بالضرورة وعي الجميع بأن الابتعاد عن إقحام الجيش الوطني الشعبي في المسائل التي لا تعنيه هو واجب وطني تستلزمه المصلحة العليا للجزائر".

كما "تستوجبه دواعي ضمان مستقبلها وحماية حدودها والحفاظ على سيادتها الوطنية وتوفير موجبات تثبيت مرتكزات أمنها وهي الأهداف السامية التي تعي قيادة الجيش الوطني الشعبي قيمتها الحقيقية وتسعى دون هوادة إلى تحقيقها ميدانيا".

وأكد أن "قيادة الجيش الوطني الشعبي تؤمن أشد الإيمان بأن قواتنا المسلحة قد بلغت مستوى من النضج والتمرس المهني يجعل منها مرتكزا متينا لاستكمال مرحلة الاحترافية الكفيلة ببناء جيش عصري وقوي واهبا نفسه للجزائر وللجزائر وفقط".

وشدد على أن "الجزائر تبقى وستظل مركز اهتمام الجيش الوطني الشعبي وصلب تفكيره وجهوده وفاء منه للأمانة والمسئولية الثقيلة الملقاة على عاتقه تجاه الشعب والوطن".

ويأتي موقف الجيش ردا على الدعوات التي أطلقتها شخصيات معارضة بضرورة مشاركة الجيش فيما أسمته المعارضة بالإنتقال الديمقراطي من خلال إرساء الجمهورية الثانية.

وكانت المعارضة بكل أطيافها نجحت في 10 يونيو الجاري في عقد أكبر اجتماع لها بالعاصمة الجزائر لبحث "الإنتقال الديمقراطي" ودفع نظام الحكم إلى إجراء تغييرات سياسية جذرية.

ونظم الإجتماع التنسيقية من أجل الحريات والإنتقال الديمقراطي والتي تتألف من حركة مجتمع السلم الإخوان المسلمين أكبر أحزاب المعارضة, وحركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) وحزب الجيل الجديد والمرشح المنسحب من الإنتخابات الرئاسية الأخيرة أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق والخبير الإقتصادي الدولي.

وحضر الإجتماع أحزاب المعارضة القوية الأخرى مثل جبهة القوى الإشتراكية التي تعد أقدم أحزاب المعارضة (تأسس في 1963) وممثل قطب التغيير الذي يتألف من 8 أحزاب معارضة علي بن فليس المرشح الخاسر في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة, بالإضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش ورئيس البرلمان الأسبق كريم يونس وشيخ الحقوقيين الجزائريين الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي علي يحيى عبد النور.

كما حضر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي ورئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام ورئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش ووزير الإتصال السابق رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد ووزير الإتصال الأسبق عبد العزيز رحابي والقيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة علي جدي واللواء المتقاعد المرشح المقصى من الإنتخابات الرئاسية الأخيرة محمد الطاهر يعلى.

وقد القى مولود حمروش كلمة أمام الحاضرين قال فيها "نحن بحاجة إلى الجيش, وحده هو القادر على جمع كل الأحزاب وضمان الوسائل الضرورية لتحقيق الإنتقال الديمقراطي".

وأكد أن "الجيش يجب أن يكون الداعم للدولة وليس للحكومة, لا يمكن أن يكون هناك توافق بدون اتفاق وطني ..نحن بحاجة إلى توافق يقوده الجيش والأحزاب السياسية والشعب".

من جهته, قال علي بن فليس الذي حل ثانيا في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة "إن نظام الحكم يعلم جيدا بأنه فاقد للشرعية وهو يقوم بغلق باب النقاش ويبحث عن شرعية جديدة ودعم آخر".

واعتبر بن فليس أن "الجزائر تشهد أزمة نظام سياسي, ومشروع تعديل الدستور يدل على مدى تمسك النظام بعاداته القديمة, الأزمة السياسية في الجزائر هي نتيجة لعدم شرعية المؤسسات".

واتفقت المعارضة على 11 نقطة منها على الخصوص الإستمرار في مسعى تحقيق تغيير حقيقي يجسد سيادة الشعب وتعميق الحوار والتحضير لوثيقة توافقية تقدم للسلطة والمجتمع ودعوة السلطة إلى عدم إضاعة الفرصة التاريخية لاجتماع المعارضة, والتواصل بشكل دائم مع الشعب الجزائري, وإشراك المرأة والشباب في التغيير الديمقراطي, وتوسيع دائرة الأحزاب والشخصيات السياسية المقتنعة بالتغيير والإنتقال الديمقراطي وإنشاء هيئة للتشاور والمتابعة بين الأحزاب المشاركة في الإجتماع.

وقد رفضت الحكومة على لسان رئيسها عبد الملك سلال مطلب المعارضة الدخول في مرحلة انتقالية.

وقال سلال أمام شيوخ مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) "يجب أن ننظر إلى المستقبل ونعمل بدون العودة إلى الوراء".