الحكومة الجزائرية ترفض رفع الحظر عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ

الجزائر 10 يونيو 2014 / رفض رئيس الوزراء الجزائري عبدالملك سلال اليوم (الثلاثاء) رفع الحظر عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي حلت في عام 1992 بعد ان كانت تسيطر على الساحة السياسية في الفترة ما بين 1989-1992.

وقال سلال أمام شيوخ مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) ، " إن قضية عودة الحزب المنحل (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) إلى الساحة السياسية قد فصل فيها منذ سنوات".

وبين سلال أن قانون الأحزاب " واضح في هذا الأمر وقد طبق بحذافيره" في إشارة إلى منع الدستور انشاء أحزاب على أساس ديني.

وأضاف أنه "كحزب (الجبهة الإسلامية) ليس مدرجا في أجندتنا" أي ليس مطروحا عودته للعمل السياسي.

وأشار سلال إلى أن بعض قادة الحزب المحظور وجهت لهم الدعوة كأشخاص للمشاركة في المشاورات حول مشروع تعديل الدستور، مؤكدا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو شخصيا يرفضان "إقصاء" أي جزائري.

يشار إلى أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي تأسست في عام 1989 عقب إقرار دستور 23 فبراير 1989 الذي ألغى بموجبه الرئيس الجزائري الراحل الشاذلي بن جديد نظام الحزب الواحد، أصبحت القوة السياسية الأولى بدون منازع في الفترة ما بين 1989-1992.

وفاز هذا الحزب الذي كان يقوده عباسي مدني الموجود حاليا في منفاه الإختياري في قطر منذ أكثر من 10 سنوات وعلي بن حاج الممنوع من ممارسة السياسة، بانتخابات مجالس البلديات والمحافظات في عام 1990.

وقام الحزب في 1991 بتنظيم مظاهرات عارمة لدفع الحكومة إلى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، غير أن الشاذلي استجاب لمطلب تنظيم انتخابات تشريعية في ديسمبر 1991 فازت بدورها الأول الجبهة الإسلامية.

ودفع ذلك قادة الجيش إلى الضغط على الحكومة من أجل توقيف المسار الإنتخابي وهو ما حدث بالفعل في 14 يناير 1992 حيث أقدم الشاذلي على تقديم استقالته وتم إلغاء نتائج الإنتخابات والزج بقيادة الجبهة الإسلامية في السجن وإعلان حالة الطوارئ.

كما قام القضاء الجزائري بحل الجبهة وحظر نشاطها.

وقد دخلت البلاد منذ تلك اللحظة في موجة عنف مسلح غير مسبوقة بين الحكومة وأنصار الجبهة لا تزال تشهد الجزائر ويلاته إلى الآن، حيث راح ضحيته نحو 200 ألف جزائري فضلا عن خسائر مادية ضخمة.