الرئاسة الجزائرية تبدأ مشاورات واسعة حول تعديل الدستور والمعارضة تقاطع

الجزائر أول يونيو 2014 / انطلقت بالجزائر اليوم (الأحد) مشاورات رئاسة الجمهورية مع الطبقة السياسية حول مقترحاتها لتعديل الدستور للوصول إلى ما سماه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالدستور التوافقي، في غياب أهم أحزاب المعارضة.

وينتظر أن يستقبل وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي كلفه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بقيادة المشاورات على مراحل في بحر هذا اليوم رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية ورؤساء منظمات أهلية.

وكان أول من استقبله رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي (أكبر هيئة استشارية شبه حكومية) محمد الصغير باباس.

واستجاب لدعوة رئاسة الجمهورية 52 حزبا سياسيا ورفض 12 حزبا الدعوة، كما حظيت بقبول 30 شخصية سياسية بين 36 شخصية المدعوة، فضلا إلى موافقة جميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا.

وخلال الفترة الممتدة من (الأحد) إلى (الخميس) سيلتقي أويحيى كمرحلة أولى 9 شخصيات وطنية و8 أحزاب سياسية ورئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) ومنظمتين وطنيتين.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت قبل 3 أسابيع عن مسودة لتعديل الدستور مطروحة للنقاش "ستتوخى مراجعة القانون الأساس، من بين ما ستتوخاه، تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين".

وتضمنت مقترحات التعديل 47 مادة تتعلق بالتداول الديمقراطي على السلطة مبادئ السلم المصالحة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني والمساواة بين الرجل والمرأة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الصحافة، كما تضمنت مقترحات التعديل تحديد الولاية الرئاسية إلى واحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، أي العودة إلى ما كان معمول به في دستور 1996 قبل أن يعدله بوتفليقة في 2008 لكي يتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 ورابعة في 2014.

كما تناولت الاقتراحات زيادة صلاحيات الوزير الأول ومهامه.

وأكدت المسودة على محاربة الرشوة والفساد ونصت على أنه "لا يمكن أن تكون الوظائف أو العهدات في مؤسسات الدولة مصدر الثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة" وأنه سيتم "مصادرة كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة مهما كانت طبيعته".

واقترحت المسودة أنه على "كل شخص يعين لشغل وظيفة سامية في الدولة، أو ينتخب في مجلس محلي، أو ينتخب أو يعين في مجلس أو مؤسسة حكومية، بالتصريح بممتلكاته في بداية ونهاية وظيفته أو عهدته".

واستجابة لدعوات الحقوقيين نصت المسودة على أن توقيف المشبوهين في مراكز الشرطة لا يمكن أن يتجاوز 48 ساعة.

كما نصت على "منع المساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، إضافة إلى حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتجمع والتظاهر سلميا".

ونصت المسودة للمرة الأولى على حرية الصحافة بدلا من حرية التعبير في الدستور الحالي، وشددت على أن "حرية الصحافة مضمونة وغير مقيدة بأي شكل من أشكال الرقابة الردعية المسبقة" وأنه أيضا "لا يمكن استغلال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم".

وأبقت المسودة على "منع تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي".

ورفض قطبا المعارضة (قطب قوى التغيير) الذي يتألف من 8 أحزاب والمرشح الخاسر في الإنتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة علي بن فليس و(التنسيقية من أجل الحريات والإنتقال الديمقراطي) المتكونة من حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) أكبر أحزاب المعارضة، وحركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحزب الجيل الجديد والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالإضافة إلى المرشح المنسحب من الإنتخابات الرئاسية الأخيرة أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق، المشاركة في مشاورات تعديل الدستور.

وتحضر المعارضة لندوة وطنية جامعة في 10 يونيو الجاري لبحث ما وصفته بالإنتقال الديمقراطي في البلاد.

واعتبرت المعارضة أن الشعب الجزائري مغيب لأزيد من 50 عاما عن "ممارسة حقوقه المشروعة، وتزوير المسارات الانتخابية ورفض الاحتكام للقواعد الديمقراطية ولمبدأ التداول على السلطة" وحذرت من إمكانية أن تعصف الأزمة السياسية "بوحدة وسيادة الدولة وتقضي على تماسك مؤسساتها".