تقرير إخباري: الجزائر تدعم الحلول السلمية للنزاعات في إفريقيا ووضع آليات لمحاربة الإرهاب

الجزائر 25 يونيو 2014 / أكدت الجزائر دعمها للحلول السلمية للنزاعات في إفريقيا واستعدادها الدائم للمساهمة في ذلك، ودعت إلى وضع آليات كفيلة بمحاربة الإرهاب. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قوله بمناسبة انعقاد الدورة العادية الـ 23 لقمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي المقررة غدا الخميس وبعد غد والجمعة بمالابو في غينيا الإستوائية إن " الجزائر تعد قاطرة من بين الدول الخمس الرائدة إفريقيا والتي تقوم بأدوار فعالة في مجال العمل الجاد على إزالة أسباب النزاعات". وأوضح أنه " إذا واصلت إفريقيا إزالة أسباب النزاعات ستتوفر لديها إمكانيات هائلة لصالح التنمية على المستويين الإقليمي والقاري". وأكد لعمامرة على أن "الجزائر باعتبارها دولة مؤثرة في الإتحاد الإفريقي مستعدة دائما لتقديم مساهمات نوعية مستمدة من تجربتها لحمل أطراف النزاعات على قبول الحلول السلمية ثم المساعدة في ابتكار الحلول التي تنطبق على كل حالة على حدا مع الأخذ في الحسبان خصوصيات كل نزاع".

واعتبر الوزير أن " ظاهرة الإرهاب أصبحت تفرض نفسها في القارة ولهذا يعمل الإتحاد الإفريقي على تزويد نفسه بالآليات الكفيلة بمواجهتها من خلال إعداد النصوص والمؤسسات والمعاهدات الكفيلة بتحقيق ذلك، حيث يتم حاليا العمل على تعزيز دور الإتحاد الإفريقي لمناهضة الإرهاب من خلال وضع قائمة إفريقية للحركات والمنظمات الإرهابية وطرح إمكانية إصدار مذكرة اعتقال إفريقية في حق أشخاص متورطين في قضايا الإرهاب".

وشدد على أنه "لا بد من الشروع وبقوة في إنجاز كل هذه الأفكار والمشاريع التي ستجعل إفريقيا تحتل مكانة ريادية في مواجهة هذه الآفة للحد من تفشيها في ربوع القارة بفعل العلاقة الوطيدة بين الإرهاب والتهريب العابر للحدود وكل أنواع الجريمة المنظمة". وربط لعمامرة تنمية القارة الإفريقية بضرورة " تحقيق الإستقرار وتعزيز منظومة الحوكمة". وأشار إلى أن " كافة أنشطة الإتحاد الإفريقي ستتمحور حول بلورة أجندة التنمية والتي اعتمدتها القمة الإفريقية الأخيرة شهر يناير الماضي بأديس أبابا". وقال إن خطة التنمية ستغطي كافة مجالات تنمية القارة الإفريقية بما فيها الجوانب المؤسساتية والسياسية والأمنية والإقتصادية. وأوضح أن "الجوانب المتفق عليها إفريقيا لتحقيق التنمية مبنية على أعمدة متكاملة وهي العمود الإقتصادي وتنمية القدرات البشرية بالتزامن مع إيجاد آليات سياسية وأمنية مصاحبة". وفي سياق متصل، كشف مفوض السلم والأمن في الإتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي أنه "يتم حاليا التفكير في إنشاء قوة إقليمية" كفيلة بوضع حدا للتهديدات الأمنية التي تشهدها نيجيريا والقضاء على ظاهرة الإرهاب المتنامي في المنطقة على المستويين المتوسط والبعيد". وقال شرقي في تصريح للوكالة الجزائرية "إن الطريقة التي تنفذ بها جماعة بوكو حرام الإرهابية جرائمها في نيجيريا من قتل للأبرياء العزل وانتهاك لحقوق الإنسان والمرأة جعلتنا نفكر في وضع آلية أقوى لوضع حد لهذه المظاهر". وأوضح أنه "يتم حاليا على مستوى الإتحاد الإفريقي التفكير في إنشاء قوة إقليمية تتكون من دول الجوار الأربعة الواقعة ضمن بحيرة تشاد وهي نيجيريا والكامرون وتشاد والنيجر". وأكد أن "هذا التحرك نابع من قناعتنا أن الإتحاد الإفريقي يجب أن يلعب دوره في الأخذ بزمام الأمور فيما يتعلق بالقضايا الأمنية التي تعرفها القارة". وقال إن الهدف من وراء إنشاء هذه القوة هو "حماية نيجيريا من التدخلات الأجنبية والقضاء على ظاهرة الإرهاب المتنامي في المنطقة على المستويين المتوسط والبعيد". وتوقع شرقي أن يكون لهذه القوة " تأثير إيجابي وداعم لدول الساحل الإفريقي بالنظر إلى العلاقة العابرة للحدود بين المجموعات الإجرامية وبالتالي مساندة ما تقوم به دول الساحل لمكافحة هذه الظاهرة". وأشار إلى أنه سيتم الفصل في تشكيل هذه القوة خلال القمة في مالابو و الشروع في مرحلة التطبيق.