الجزائر تدعو إلى توحيد جهود دول عدم الإنحياز ضد الإرهاب وإصلاح مجلس الأمن الدولي

/مصدر: شينخوا/  10:52, May 29, 2014

الجزائر 28 مايو 2014 / حث رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال اليوم (الأربعاء) دول حركة عدم الانحياز إلى الإستمرار في التزامها بمكافحة الإرهاب، والعمل على إصلاح مجلس الأمن الدولي وتوسيعه.

وقال سلال، في كلمة أمام المؤتمر الوزاري الـ 17 لوزراء دول عدم الإنحياز بالعاصمة الجزائر، إنه "بات من الأهمية القصوى بمكان أن تواصل حركتنا إلتزامها الجماعي والمتضامن وأن توحد دولها الأعضاء جهودها بغية قطع شأفة هذه الآفة العابرة للأوطان".

وأوضح أن "الإرهاب المتواطئ مع الإجرام العابر للأوطان وتهريب المخدرات أصبح اليوم آفة بالغة الخطورة بالنسبة للمجموعة الدولية".

واعتبر أن الإرهاب "يرمي إلى النيل من النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي لدولنا ويسعى تدريجيا إلى توسيع مساحات اللاأمن واللاإستقرار كما هو الحال في منطقة الساحل".

وأعرب سلال عن ارتياحه كون المجموعة الدولية أصبحت "تعي مدى خطورة هذا التهديد ...وعليه قررت التصدي له بطريقة منسقة وتوافقية على مستوى الأمم المتحدة وعلى المستوى الإقليمي على حد سواء".

من ناحية أخرى، اعتبر سلال أنه "من المفروض أن تستقطب كل طاقاتنا تعزيز دور الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن باتجاه توسيعه موازاة مع إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية".

وبين أنه "من الأهمية بمكان مواصلة الجهود التي تبذلها حركتنا في سبيل عولمة ذات مسحة إنسانية أكثر فأكثر توازنا وتضامنا، غايتها توزيع ثمار التقدم العالمي على البشرية جمعاء".

وقال إن هذه التحديات "تستوقفنا جميعا وتقتضي منا التزاما حازما في سبيل تعزيز تضامننا الجماعي وقدرتنا على الدفع بحركة عدم الانحياز كقوة عمل واقتراح من شأنها المشاركة في إثراء النقاش الدولي وفي مسارات اتخاذ القرار على المستوى العالمي".

وأكد أن الغاية من مواصلة ذات الجهود هي "توزيع ثمار التقدم العالمي على البشرية جمعاء".

وشدد سلال على ضرورة التزام أعضاء الحركة على تعزيز تضامنهم وقدرتهم على الدفع بها كـ"قوة عمل واقتراح من شأنها المشاركة في إثراء النقاش الدولي وفي مسارات اتخاذ القرار على المستوى العالمي".

وأكد أن إصلاح المنظومة المتعددة الأطراف "يفرض إضفاء مزيد من التناسق السياسي والتوافق الاقتصادي الكلي، حتى يتسنى تكييفه مع واقع الراهنة"، مبرزا ضرورة تعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن باتجاه توسيعه موازاة مع إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.

من جهته، أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في كلمة أمام المشاركين أن "نمط عصر العولمة والتحديات الجديدة التي تشهدها الساحة الدولية تحتم على دول حركة عدم الانحياز الدفاع والتمسك بإقامة نظام اقتصادي عالمي جديد يعبر عن تطلعات شعوبها".

وقال "إن نمط عصر العولمة والتحديات الجديدة التي تشهدها الساحة الدولية تحتم علينا الدفاع والمطالبة بإقامة نظام اقتصادي جديد".

واعتبر أن اجتماع الجزائر يعد "فرصة لإجراء نقاش متميز يسمح لنا بالخروج بقرارات وتوصيات تهم دول الحركة و فرصة لتجسيد التضامن وتنسيق المواقف".

يذكر أن المؤتمر الحالي الذي تشارك فيه 120 دولة يعقد تحت شعار"من أجل تعزيز التضامن وروح السلم والرفاهية".

وعلى مدى يومين سيعكف الوزراء على دراسة والمصادقة على الوثيقة التي وضعها الخبراء في اليومين الماضيين والتي تمت مناقشتها ضمن لجنتين، الأولى سياسية والثانية اقتصادية اجتماعية.

وقالت المديرة العامة للشئون السياسية والأمن الدولي بوزارة الخارجية الجزائرية طاووس فروخي "إن مشروع الوثيقة النهائية للإجتماع (الخبراء) تضمن مسائل التنمية والسلم وحقوق الإنسان والإستخدام السلمي للطاقة النووية وإصلاح هياكل الأمم المتحدة إضافة إلى بعض النزاعات القائمة في بعض الدول المنتمية لحركة عدم الانحياز".

وأوضحت فروخي في تصريح صحفي أن "النزاع حول بحر الصين ومسألة تعريف الإرهاب أخذت قسطا كبيرا من مناقشات الخبراء".