ميقاتي: صلاحيات الرئيس اللبناني ستنتقل للحكومة في حالة الشغور الرئاسي

بيروت 5 سبتمبر 2022 (شينخوا) قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم (الاثنين) إن صلاحيات رئيس الجمهورية ستنقل إلى حكومته في حالة حصول شغور رئاسي بسبب عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به ميقاتي للصحفيين مساء اليوم عقب استقباله رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط .

وأشار إلى أن زيارة جنبلاط تأتي ضمن سلسلة لقاءات مباشرة أو غير مباشر لتبادل وجهات النظر، لافتا إلى أنه في أغلب الأحيان تكون وجهات النظر متطابقة، موضحا أن النقاش مع جنبلاط شمل ملفات عديدة وكان هناك تركيز على الهموم المعيشيّة.

وردا على سؤال عن الفراغ الرئاسي ودور حكومة تصريف الأعمال، قال ميقاتي "لا يوجد ما يسمى بفراغ رئاسي بل شغور"، مشيرا إلى أن جنبلاط كان له تصريح سابق أكد فيه أن الحكومة في حال شغور مقعد الرئاسة، ستنتقل اليها صلاحيات رئيس الجمهورية.

وقال ميقاتي إن "كل الآراء والاستشارات الدستورية التي صدرت حتى الآن أكدت أن الدستور نص على انتقال الصلاحيات إلى الحكومة دون تحديد ما اذا كانت حكومة تصريف أعمال أم لا".

وشدد على أن "الدستور اللبناني ينبذ الفراغ، وأن كل المبادرات بشأن الملف الرئاسي جيدة والترجمة لها يجب أن تكون في الذهاب إلى البرلمان لحضور جلسة انتخاب الرئيس"، مبديا "الحرص على إجراء الاستحقاق المنتظر في موعده باعتياره أمرا ضروريا".

وأشار إلى أن "التعاون قائم ومستمر مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومع مختلف الجهات السياسية كي يكون هناك ثقة أكثر بالعمل الذي تقوم به الحكومة".

وكانت المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية بدأت في أول سبتمبر الجاري.

وينص الدستور على أنه "قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، يلتئم البرلمان بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع البرلمان لهذا الغرض، فإنه يجتمع في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس" من دون دعوة من رئيس البرلمان.

لكن الوقائع الحالية تفيد، بحسب مراقبين ومحللين، بأن لبنان قد يدخل في شغور رئاسي، لأن توازنات البرلمان الذي انتخب قبل أشهر لا تتيح لأي فريق تأمين نصاب جلسة الانتخاب الذي يحدده الدستور بـ86 نائبا من أصل 128 يشكلون مجموع البرلمان.

كما يبدو أنه من الصعوبة بمكان أن تنجح القوى المتصارعة في ظل تبعثر البرلمان الجديد بين أقليات كثيرة أن تؤمن أصوات 65 نائباً لأي مرشح من دون تفاهمات وتسوية تسبق العملية الانتخابية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد حذر في تصريح سابق من فراغ مزدوج رئاسي وحكومي وسط العقبات التي تحول دون ولادة حكومة جديدة والتي قد تحول دون انتخاب رئيس جديد.

وأشار عون إلى "فراغ" في السلطة التنفيذية بواقع وجود حكومة تصريف أعمال، معتبرا أنه لا يمكنها أن تملأ الفراغ الرئاسي، متبنيا وجهة النظر التي تقول بعدم أهلية حكومة تصريف الأعمال على تسلم صلاحيات رئيس البلاد.

وقد حاء موقف الرئيس عون وسط انقسام وخلاف في وجهات النظر حول أهلية حكومة تصريف الأعمال بتولي صلاحيات الرئيس في حالة الشغور الرئاسي واتهام بعض الأطراف السياسية لفريق عون بتعطيل تأليف الحكومة.

وتعيق الخلافات بين القوى السياسية على تقاسم الحصص والحقائب الوزارية عملية تشكيل الحكومة برغم تكليف ميقاتي بتشكيلها في 23 يونيو الماضي وفي وقت يشهد فيه لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.