بيروت 30 أغسطس 2022 (شينخوا) طالب السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري اليوم (الثلاثاء) الحكومة اللبنانية بـ "وقف الأنشطة السياسية والتحريضية ضد السعودية ودول الخليج كونها تهدد الأمن القومي العربي".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده بخاري مع وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي عقب اجتماعهما في مقر وزارة الداخلية في بيروت.
وشدد بخاري على أهمية "ترجمة التزامات لبنان إزاء دول الخليج العربي إلى واقع سياسي ملموس".
وأهاب بخاري بالأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة إلى استكمال الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيال تهديدات كان نشرها سعودي يدعى علي هاشم على وسائل التواصل الاجتماعي ضد السفارة السعودية .
وكان تسجيل صوتي قد انتشر في 23 أغسطس الجاري لشخص سعودي يتوعد فيه سفارة السعودية في بيروت بعمل "سيؤدي إلى إبادة كل من فيها"، محذرا من أي مس بعائلته في السعودية.
وقد أوضحت إثر ذلك تحقيقات وزارة الداخلية اللبنانية أن صاحب التسجيل الصوتي هو السعودي علي بن هاشم بن سلمان الحاجي المطلوب بجرائم إرهاب وأنه كان يقيم بجنوب لبنان لكنه في سوريا حاليا.
وطالب بخاري لبنان بضبط وتسليم هاشم للسلطات الأمنية في السعودية، كونه مطلوب أمنيا لديها، وقال "تقدمنا بمذكرة دبلوماسية رسمية إلى وزارة الخارجية بهذا الشأن".
وحذر من "خطورة وتداعيات السياسات العدائية والتحريضية التي تنطلق من لبنان تجاه دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتنافى كليا مع القيم والمبادئ الأخلاقية والقوانين والأعراف الدولية".
من جهته أكد الوزير اللبناني في تصريحه أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت دائما إلى جانب لبنان وستبقى كذلك، وقال" طالما كانت السعودية بخير، فإن لبنان سيكون بخير".
وشدد على أن "لبنان حريص على أمان المجتمعات العربية في إطار رؤية موحدة لأمنٍ عربي مشترك، مشيرا إلى أنه على لبنان ترجمة السياسات كافة التي التزم بها تجاه المجموعة العربية وفي مقدمتها السعودية من خلال الأفعال".
وقال "نحن ملتزمون بمنع أي أذى من أي نوع كان يلحق بأشقائنا العرب".
وكانت توترت العلاقات بين لبنان ودول لخليج وخصوصا السعودية في أواخر أكتوبر الماضي عندما حظرت السعودية استيراد السلع اللبنانية بسبب المخاوف من تهريب المخدرات إليها وبسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.
وقد عادت مياه العلاقات الى مجاريها في مطلع العام الحالي بفعل مبادرة كويتية لإعادة الثقة تضمنت مطالب خليجية أهمها التزام لبنان بعدم التدخل في الشؤون الخليجية إثر تعهد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي "التزام حكومته بإعادة العلاقات بين بلده ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها".