تعليق: تسليح الدولار سيدفع نحو التخلي عنه

أنهت الولايات المتحدة في بداية العام الحالي، سياسة التيسير النقدي، وقامت برفع أسعار الفائدة. كما قامت بخفض حجم ميزانيتها العمومية، الأمر الذي لم يزد فقط من مخاطر الركود في الولايات المتحدة، بل أثار سلسلة من التبعات في السوق المالية العالمية. حيث باتت العديد من الدول تواجه احتمالية ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الديون الخارجية، وهروب رؤوس الأموال، وغيرها من التحدّيات.

ولمواجهة الآثار الخطيرة لسياسات النقدية الأمريكية، لجأت عدة دول إلى اعتماد اتفاقيات العملات الثنائية ومتعددة الأطراف في التجارة الدولية لتسوية معاملاتها، وتنويع احتياطياتها من النقد الأجنبي وتقليل مقتنيات الخزانة الأمريكية واعتمادها على الدولار.

ويرى الخبراء إلى أن الاتجاه العالمي نحو "التخلّي عن الدولار" قد بدأ منذ فترة طويلة. بينما يؤدي تسليح الدولار شيئا فشيئا إلى الإضرار بسمعة الدولار، وتسريع اتجاه التخلي عنه.

وتقول تشانغ مونان، نائبة المدير والباحثة بقسم الدراسات الأوروأمريكية بمركز الاقتصاد الدولي الصيني أنه بعد اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات مالية غير مسبوقة على روسيا. وكان ذلك أحد الأسباب المباشرة التي دفعت نحو اتجاه "التخلي عن الدولار". وأشار تشانغ مونان إلى أنه من أجل تدمير الاقتصاد الروسي، أقدمت الولايات المتحدة والدول الغربية على طرد موسكو من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، الإجراء الذي اعتبرته بعض الدول تسليحا للدولار، بما في ذلك دول البريكس، والتي تمثل أكثر من 24٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقد أدّت العقوبات المالية الأمريكية إلى تغيير منطق العمليات في السوق المالية الدولية، ولم تعد السوق المالية الدولية تلتزم بمبدأ الحياد، ولم تعد الممتلكات المملوكة للدول ذات السيادة تتمتع بضمانات الحماية. وبات الدولار مرشحا إلى أن يتحول إلى سلاح بيد الولايات المتحدة الأمريكية ضد أي دولة، الشيء الذي سيلحق ضررا جسيما بالمصداقية الدولية للدولار.

في هذا السياق، أشار ليانغ سي الباحث بمعهد أبحاث بنك الصين، إلى أن بعض الدول قد واجهت عقوبات أمريكية لفترة طويلة، مما دفعها للبحث عن طرق تسوية أخرى غير الدولار الأمريكي، للقيام بأنشطة اقتصادية وتجارية، وجربت استخدام عملاتها الخاصة في المعاملات الدولية. أما بعد الصراع الروسي الأوكراني، فأصبحت هذه الظاهرة أكثر وضوحا. وفي ظل ازدياد حجم اقتصادات بلدان الأسواق الناشئة، أخذ مركز ثقل الاقتصاد العالمي يتغيّر باستمرار، وزاد تأثير عملات مثل اليورو والين واليوان. حيث أخذ النظام النقدي العالمي يتجه بشكل تدريجي نحو التنوع. ويذكر أنه منذ الأزمة المالية لعام 2008، استمرت السياسة النقدية الأمريكية في التكيف والتكرار بين التيسير الكمي والتشديد، وشهدت قيمة الدولار تقلّبات عديدة. وبصفته عملة التسوية والاحتياطي الرئيسية في العالم، فإن القيمة غير المستقرة للدولار الأمريكي تزيد من مخاطر استخدام دول العالم للدولار في التسويات الدولية، وتؤثر سلبًا على المصالح الاقتصادية واستقرار التنمية في هذه البلدان.

من جهة أخرى، لا يزال الضعف المستمر للائتمان بالدولار الأمريكي يسبب قلقا بالغا لدى الأوساط المالية الأمريكية. حيث يرى هدسون، أستاذ الاقتصاد بجامعة ميسوري بالولايات المتحدة، أن تشديد الاحتياطي الفيدرالي المستمر للسياسة النقدية، في ظل ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، قد يؤدي إلى إفلاس بعض البلدان النامية ويجبرها على بيع الأصول العامة للمستثمرين الأمريكيين.

وتعتقد تشانغ مونان أن الولايات المتحدة تعد أكبر مدمر للمكانة الدولية للدولار، وأن العقوبات الأمريكية على بعض الدول، بصدد إلحاق ضرر خطير بائتمان الدولار. مضيفة بأن الضرر الأعمق يكمن في تدمير دورة العملة "الدولار - البترودولار - الدولار السلعي".

وترى تشانغ مونان، أنه على الرغم من أن الدولار الأمريكي لا يزال يحتل موقعًا مهيمنًا في النظام النقدي الدولي، إلا أن "التخلّي عن الدولار" بات اتجاها لا رجوع فيه، وبأن هناك نظاما نقديا دوليا أكثر تنوعا بات يتشكل تدريجيا. ومن جهة، يعتبر اليورو ثاني أكبر عملة دولية في العالم، ورغم تضرّره من جراء الأزمة الجيوسياسية وأزمة الطاقة هذا العام، إلا أنه لا يزال يمثل رمزًا للتكامل الاقتصادي الأوروبي. وسيواصل الاتحاد الأوروبي التمسك بعملته الموحدة، مما سيزيد المنافسة بين اليورو والدولار.

ومن جهة ثانية، تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وقد تسارعت عملية تدويل اليوان، خلال السنوات الأخيرة. وفي الوقت الحالي، أصبح اليوان ثالث أكبر عملة تمويل تجاري في العالم، ورابع أكبر عملة دفع، وخامس أكبر عملة احتياطي. ومع استمرار توسيع الصين لسوقها المالي، وتوسيع مجال فتح حسابات رأس المال الخاص بها، وتنويع أصول اليوان في الخارج، وتسريع إنشاء شبكة أنظمة حساب ودفع ومقاصة اليوان، سيستمر التأثير الدولي لليوان في الازدياد. على سبيل المثال، أنشأت الصين سبعة مراكز خارجية لليوان في الدول المنضوية في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وستؤدي هذه التغيرات إلى تسريع عملية تنويع النظام النقدي الدولي.