طرابلس 25 يناير 2022 (شينخوا) أقر مجلس النواب الليبي اليوم (الثلاثاء) شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، بعدما اعتبر رئيس البرلمان عقيلة صالح، الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "منتهية الولاية".
وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق، إن "مجلس النواب أقر خلال جلسة اليوم شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة".
وجرت أعمال جلسة اليوم بحضور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ونائبيه و120 نائباً من أصل 200 نائب.
وأصدر البرلمان لائحة تضمنت 13 شرطا لتقديم أوراق الترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، من بينها "أن لا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى"، "وأن يقوم بتقديم استقالته قبل الترشح لمنصب الحكومة الجديدة"، "وأن يُقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة"، "وأن يتحصل على تزكية من 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب".
وكان رئيس البرلمان الليبي قد اعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "منتهية الولاية"، ودعا إلى إعادة تشكيل الحكومة.
وطالب صالح الأسبوع الماضي النائب العام بـ "التحقيق فيما تم صرفه من أموال من تاريخ مباشرة عمل الحكومة، وإساءة استعمال السلطة".
وأعلن البرلمان الليبي في سبتمبر الماضي سحب الثقة من حكومة الدبيبة على أن تستمر في تسيير أعمالها كحكومة "تصريف أعمال".
وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي نجح خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة مطلع فبراير من العام الماضي في اختيار سلطة تنفيذية جديدة شملت حكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجلسا رئاسيا بقيادة محمد المنفي، لتولي أمور البلاد حتى إجراء الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.
وتأتي هذه التطورات بعد إخفاق الأجسام السياسية في ليبيا، وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية في التحضير للانتخابات في موعدها.
وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي.