حكومة الوحدة الوطنية الليبية تتعهد بتسليم السلطة لحكومة منتخبة بعد الانتخابات المقبلة

طرابلس 12 ديسمبر 2021 (شينخوا) تعهدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم (الأحد) بتسليم السلطة لحكومة منتخبة بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري.

وقال رئيس الحكومة المكلف رمضان ابو جناح في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من الوزراء في العاصمة طرابلس اليوم إن "حكومة الوحدة تتعهد أمام الشعب الليبي بتسليم السلطة لحكومة منتخبة بعد الانتخابات التي ستجرى في الـ24 ديسمبر الجاري".

وتابع ابو جناح "هناك أصوات وأبواق تدعي أن الحكومة تعرقل سير العملية الانتخابية"، مؤكدا أن "الحكومة تدعم الانتخابات، وهي حريصة على إجرائها في موعدها".

وأردف قائلا "إن حكومة الوحدة الوطنية قامت بتمويل ودعم مفوضية الانتخابات للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة".

وأشار ابو جناح إلى أن القضاء الليبي أثبت نزاهته وقال كلمته في حق المترشحين وأصدر أحكامه بكل شفافية على كل مترشح سواء باستبعاده أو بقبوله.

وسبق أن أصدرت محكمة استئناف سبها حكماً لصالح سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي، يقضي بعودته إلى السباق الانتخابي بعد قبول طعنه في قرار استبعاده من قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية في ليبيا.

كما قضت محكمة استئناف طرابلس بأحقية ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بعد رفض طعنين مقدمين ضد ترشحه.

وبحسب قانون الانتخابات الرئاسية، ينتخب رئيس الدولة في نهاية ديسمبر الجاري عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويحق لكل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا حق الترشح للمنصب، فيما تنطلق الانتخابات البرلمانية بعد شهر واحد من الانتخابات الرئاسية مطلع العام المقبل.

ومن بين أبرز الشخصيات التي تقدمت للانتخابات الرئاسية أيضا قائد "الجيش الوطني" الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

وتعذر إعلان القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بسبب عزم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القيام بإجراءات قضائية وقانونية تتعلق بالعملية الانتخابية، وفق ما أعلنت أمس السبت.

وكان من المقرر إعلان القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية نهاية الأسبوع الماضي بعدما انتهت عملية الطعون القضائية في السابع من الشهر الجاري.

وأكدت وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن على "قيمة القضاء الليبي ونزاهته، مشيرة إلى أن الوزارة ومكوناتها جاهزة لمواكبة العملية الانتخابية وفقا لما يقتضيه صالح هذا الوطن".

وقالت الوزيرة الليبية إن "إصرار وزارة العدل على دعوة المراقبين الدوليين لتقديم الدعم الفني والرقابة على سير الانتخابات هو أساس لنجاح الاستحقاق الانتخابي".

ومن المنتظر أن يدلي أكثر من 2.4 مليون ليبي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في البلاد.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولي سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي.