مصر وفرنسا تدعوان إلى احترام إرادة الشعب التونسي ودعم مؤسساته

القاهرة 29 يوليو 2021 (شينخوا) دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم (الخميس)، إلى "احترام إرادة الشعب التونسي ودعم مؤسسات الدولة التونسية".

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن شكري أجرى اليوم اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، تمت خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التشاور والتنسيق السياسي المستمرين بين البلدين.

وتناول الاتصال تطورات الوضع السياسي في تونس، في ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه البلدان لهذا الموضوع.

وأكد الجانبان "أهمية احترام إرادة الشعب التونسي ودعم مؤسسات الدولة التونسية في مسعاها لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب التونسي، ومعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا".

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد الماضي إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، مع تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب يوم شهدت فيه غالبية المحافظات التونسية مظاهرات احتجاجية للمطالبة برحيل الحكومة وحل البرلمان.

وبحث شكري ونظيره الفرنسي، أيضا الموقف الحالي في لبنان، وشددا على "أهمية تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت، بهدف وضع حد لحالة الانسداد السياسي في البلاد، ومن أجل بدء تنفيذ السياسات الإصلاحية الكفيلة بانتشال لبنان من حالة التدهور الاقتصادي التي يعاني منها الشعب والمجتمع".

كذلك تناولا آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد شكري "ثوابت الموقف المصري، وعلى رأسها ضرورة التوصل لحل عادل للقضية يحقق الأمن المائي لمصر، من خلال اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد".

وتطلع الوزير المصري، إلى استمرار التشاور والتنسيق مع فرنسا في هذا الشأن، باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي.

وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات حول سد النهضة دون جدوى، سواء في الإطار الثلاثي، أو تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، وأخيرا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

واقترح السودان، تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا، ما دفع الخرطوم والقاهرة للجوء إلى مجلس الأمن، الذي عقد أخيرا جلسة حول هذا الأمر.

وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، بينما تتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.