النص الكامل: سجل انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة خلال عام 2020 (3)

ثانيا، اضطراب الديمقراطية الأمريكية يثير فوضى سياسية

مع وصفها نفسها بأنها منارة للديمقراطية، وجهت الولايات المتحدة على نحو تعسفي انتقادات للعديد من الدول الأخرى وقمعتها تحت ستار دعم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. بيد أن المجتمع الأمريكي ابتُلي بسياسة المال عميقة الجذور والتلاعب المفرط بالرأي العام والأكاذيب المتفشية، كما زادت الديمقراطية الأمريكية من تفاقم الانقسام المجتمعي بدلا من جسر الاختلافات السياسية المتزايدة الاستقطاب. ونتيجة لذلك، يتمتع الشعب الأمريكي بحقوقه المدنية والسياسية بالاسم فقط.

أضحت الانتخابات السياسية التي يسيطر عليها المال هي "قرار المال" في جوهرها. فالمال هو القوة المحركة للسياسة الأمريكية. وشوهت سياسة المال الأمريكية الرأي العام وحولت الانتخابات إلى "عرض فردي" للأثرياء. وبلغ حجم الأموال التي أُنفقت على حملات الانتخابات الرئاسية الأمريكية وانتخابات الكونجرس في عام 2020 نحو 14 مليار دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز ضعفي ما تم إنفاقه في عام انتخابات عام 2016. وسجلت حملات الانتخابات الرئاسية مستوى قياسيا في إجمالي الإنفاق بلغ 6.6 مليار دولار أمريكي، بينما شهدت سباقات الكونجرس إنفاق أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي. وبحسب تقرير نشره موقع شبكة "سي.إن.بي.سي" في الأول من نوفمبر عام 2020، فإن أكبر 10 مانحين في دورة الانتخابات الأمريكية لعام 2020 قدموا أكثر من 640 مليون دولار أمريكي. وبالإضافة إلى التبرعات الإنتخابية المسجلة علنا، فإن كما كبيرا من الأموال السرية والمال الأسود تدفق إلى انتخابات عام 2020. وبحسب تحليل أجراه "مركز برينان للعدالة في جامعة نيويورك" فإن مجموعات المال الأسود ضخت أكثر من 750 مليون دولار أمريكي في انتخابات عام 2020 من خلال الإنفاق على الإعلانات والمساهمات القياسية المقدمة إلى اللجان السياسية مثل لجان العمل السياسي الفائقة.

ثقة الجمهور في الإنتخابات الأمريكية واجهت أزمة. وبحسب أرقام أصدرتها مؤسسة "جالوب" يوم 8 أكتوبر عام 2020، فإن 19 بالمئة فقط من الأمريكيين قالوا إنهم "واثقون للغاية" بشأن دقة الانتخابات الرئاسية، وهو أدنى مستوى تسجله جالوب في منحنى استطلاعها الذي تجريه منذ عام 2004. وبحسب مقال نشرته صحيفة "ذا وول ستريت جورنال" يوم 9 نوفمبر عام 2020، فإن انتخابات عام 2020 يمكن رؤيتها على أنها تتويج لفترة عقدين من تراجع الإيمان باللبنات الأساسية للديمقراطية.

الاستقطاب السياسي شهد نموا. وتحول تدريجيا الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين من اختلاف حول السياسات إلى معارك بشأن الهوية مع قبلية سياسية تزداد معالمها وضوحا. وانتهى الأمر بالحزبين إلى طريق مسدود حيال العديد من القضايا العامة الكبرى، وهو ما أدى إلى حوكمة غير فعالة أو غير مؤهَّلة للبلاد. وغدت مسرحيات استعراض القوة بين السياسيين المتنافسين في المعارك المحتدمة السمة الأبرز للسياسة الأمريكية، التي شهدت عروضا مختلفة انطوت على هجمات قبيحة وتشهير بذيء. وبات هناك شقاق بين الناخبين الداعمين لأحزاب مختلفة في ضوء التحريض من قبل السياسيين المتطرفين. وازدادت صعوبة تحدث المعسكرين إلى بعضهما البعض مع هيمنة التعصب السياسي المتنامي. وتفشت سياسات الكراهية في أرجاء البلاد وأضحت السبب الأساسي للاضطراب والانقسام المجتمعي المستمرين.

وأفاد تقرير نشره "مركز بيو للبحوث" في 13 نوفمبر عام 2020، أن الولايات المتحدة تمثل استثناء في طبيعة انقسامها السياسي. فثمة خلاف تتنامى حدته بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن الاقتصاد والعدالة العرقية والتغير المناخي وإنفاذ القانون والمشاركة الدولية وقائمة طويلة من القضايا الأخرى. وسلطت الانتخابات الرئاسية لعام 2020 المزيد من الضوء على هذه الانقسامات العميقة الجذور. وقبل شهر واحد من الانتخابات، ذكر نحو ثمانية من كل عشرة ناخبين مسجلين لدى المعسكرين أن خلافاتهم مع الجانب الآخر تتعلق بما هو أكثر من مجرد السياسة والسياسات، إنها تتعلق كذلك بالقيم الأمريكية الجوهرية، فيما أعرب قرابة تسعة من كل عشرة ناخبين مسجلين لدى المعسكرين عن قلقهم من أن انتصار الطرف الآخر سيتسبب في "ضرر أبدي" للولايات المتحدة.

تحولت ضوابط وتوازنات السلطة إلى سياسات حق النقض. وكثفت الانقسامات بين الحزبين ممارسات استخدام حق النقض المترسخ في النظام الأمريكي. وتحول فصل وضبط وتوازن السلطة إلى استخدام الحزبين حق النقض ضد بعضهما البعض. خاض الحزبان معارك ضارية عملت على شل الكونجرس وعرقلت عملية صنع القرار. وبينما خرج تفشي كوفيد-19 عن نطاق السيطرة، لم يتعارك الحزبان معا بشأن عدة قضايا أخرى فحسب، بل جعلا من مشروع قانون الجولة الثانية لتدابير الإغاثة من كوفيد-19 أداة لحملاتهما الانتخابية، معطلين ومماطلين بعضهما البعض من أجل الأصوات، ما ترك ملايين الناس العاديين يواجهون أزمة في تأمين أرزاقهم. كما أدت سياسات حق النقض إلى مواجهات حادة بين الكونجرس والنظام الإداري وكذلك بين السلطات على المستويين الفيدرالي والولائي.

وخلال جائحة كوفيد-19، وقعت مواجهات ونزاعات متكررة بين الرئيس الجمهوري ومجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية، وكذا بين الحكومة الفيدرالية و"الولايات الزرقاء" الديمقراطية. تنافست الحكومة الفيدرالية مع الولايات في المسارعة للحصول على إمدادات مكافحة الفيروس، وكانت غالبا على خلاف مع "الولايات الزرقاء" بشأن سياسات الاستجابة للوضع الوبائي، بينما تم ترك الشعب في حالة من الحيرة. وذات مرة رتبت ولاية ماساتشوستس شراء ثلاثة ملايين قناع من نوع "إن95" لتلبية احتياجات عاجلة، لكن السلطات الفيدرالية صادرت الشحنة في ميناء نيويورك.

سلطت أعمال الشغب عقب الانتخابات الضوء على أزمة الديمقراطية الأمريكية. فالانتخابات لم تحل الخلافات السياسية في الولايات المتحدة، بل أججت المواجهات الاجتماعية. وأفاد تقرير نُشر يوم 4 نوفمبر عام 2020 على موقع صحيفة "ذا جارديان" أنه بغض النظر عن الفائز في انتخابات عام 2020، فإن الولايات المتحدة ستظل دولة منقسمة على نحو حاد وأن سياسات الغضب والكراهية ستكون هي الإرث. ومع توجيه اتهامات بأن الانتخابات شهدت العديد من أعمال التزوير، رفض المعسكر الجمهوري المهزوم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية ورفع دعاوى قضائية في ميتشيجان وويسكونسين وبنسيلفانيا وجورجيا، داعيا إلى إعادة فرز بطاقات الاقتراع لقلب نتيجة الانتخابات من خلال ممارسة ضغوط على مسؤولي الانتخابات المحليين وتخويفهم. وأصر ترامب مرارا على أنه لن يقبل مطلقا بالهزيمة في الانتخابات، داعيا أنصاره للاحتجاج ضد مصادقة الكونجرس على نتيجة الانتخابات في العاصمة واشنطن. وتحول الخلاف الانتخابي إلى أعمال شغب في نهاية المطاف.

وفي 6 يناير عام 2021، نظم عشرات الآلاف من المحتجين الرافضين لقبول الهزيمة الانتخابية، مظاهرة حملت شعار "أنقذوا أمريكا" في العاصمة واشنطن. وخرق عدد كبير من المحتجين نظام الأمن واقتحموا مبنى الكونجرس، حيث اشتبكوا مع ضباط الشرطة. وتم على وجه السرعة إجلاء أعضاء الكونجرس الأمريكي وهم يرتدون أقنعة الغاز الخاصة بهم، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المحتجين. وتصرف المحتجون على نحو طائش بعد احتلال مبنى الكونجرس. وأسفرت أعمال الشغب عن عدة إصابات وعرقلت تصديق الكونجرس على النصر الانتخابي. وفرضت العاصمة واشنطن حظرا للتجوال ودخلت في حالة طوارئ.

وفي 7 يناير عام 2021، قال ستيفن سوند رئيس شرطة مبنى الكونجرس، إن آلاف الأفراد المتورطين في أعمال شغب عنيفة هاجموا ضباطا بأنابيب معدنية ومهيجات كيميائية وأسلحة أخرى، ما أدى إلى إصابة أكثر من 50 ضابط شرطة. وألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص في المجموع. وفي 7 يناير عام 2021، ذكرت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان أن الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي أبرز بجلاء التأثير المدمر للتشويه المستمر والمتعمد للحقائق والتحريض على العنف والكراهية من قبل قادة سياسيين.

أثارت الفوضى السياسية في واشنطن صدمة لدى العالم. ووصفت وسائل الإعلام الأمريكية تلك الفوضى بأنها المرة الأولى في التاريخ الأمريكي الحديث التي يتحول فيها انتقال السلطة إلى قتال حقيقي في ممر السلطة بواشنطن. واتهمت العنف والفوضى والتخريب بإصابة الديمقراطية الأمريكية في الصميم وتوجيه ضربة قوية لصورة أمريكا كمنارة للديمقراطية. وعلقت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية قائلة إن حادث العنف أثار الاستياء وعدم الثقة بين مختلف المعسكرات في المجتمع الأمريكي، ودفع أمريكا إلى وضع مجهول.

وذكرت مجلة "فورين بوليسي" أن الولايات المتحدة تحولت إلى ما اعتاد قادتها إدانته: عدم القدرة على تجنب العنف والتدمير الدموي خلال نقل السلطة. وعلق الدبلوماسي اللبناني محمد صفا عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلا "إذا رأت الولايات المتحدة ما تفعله الولايات المتحدة في الولايات المتحدة، فستقوم الولايات المتحدة بغزو الولايات المتحدة لتحرير الولايات المتحدة من استبداد الولايات المتحدة".