تقرير إخباري: مصر والسودان ترفضان إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق

القاهرة 18 مارس 2021 (شينخوا) رفضت مصر والسودان، اليوم (الخميس)، إعلان إثيوبيا اعتزامها القيام بالملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، وأكدتا أن هذا الإجراء الإحادي يشكل تهديدا لهما.

ودعا البلدان، أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم قانونا قبل موسم الفيضان المقبل، بما يجنب المنطقة المزيد من التوتر والاحتقان، وسط ترحيب واسع بدعوة الخرطوم للوساطة الدولية حول السد.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، أن التصريحات الإثيوبية "تكشف عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني، ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وصدر البيان المصري تعقيبا على تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين خلال مؤتمر عقد في أديس أبابا أمس بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين سد النهضة، حيث أكدا اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إنه "من المؤسف أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية ملكية مشتركة للدول المشاطئة لها، ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي".

وأضاف أن "التصريحات الإثيوبية صدرت في وقت تبذل فيه الكونغو الديمقراطية، التي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات، والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض من أجل التوصل لتسوية أزمة السد".

وتابع أن "مصر والسودان أكدتا أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها الكونغو الديمقراطية.. وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية، ولمعاونة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق حول السد خلال الأشهر المقبلة".

بدوره، عبر رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي عن " قلق مصر من التطورات الأخيرة ذات الصلة بملف سد النهضة".

وقال مدبولي، خلال كلمة مسجلة ألقاها اليوم (الخميس) في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول المياه، "لقد أمضينا عقدا كاملا في مفاوضات مضنية مع السودان وإثيوبيا للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية، ويحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد على مصر والسودان".

وأعرب عن "الأسف الشديد لعدم توصل هذه المفاوضات إلى الاتفاق المنشود.. بل على العكس فإن السنوات الماضية شهدت نهجا إثيوبيا يسعى لفرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية.. تجسدت في قيام إثيوبيا بالبدء في ملء سد النهضة في العام الماضي، وكذلك في إعلانها أنها ستستمر في عملية الملء خلال صيف العام الجاري، حتى وإن لم تتوصل الدول الثلاث لاتفاق".

وشدد على أن "هذا الإجراء يخالف كافة الالتزامات والقواعد الدولية، ويهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان".

ودعا مدبولي، إلى "العودة لمفاوضات جادة وفعالة.. للتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد قبل موسم الفيضان المقبل، وبما يجنب منطقتنا المزيد من التوتر والاحتقان".

وفي السودان، اعتبر رئيس الفريق الفني المفاوض بشأن سد النهضة مصطفى حسين الزبير اليوم (الخميس)، أن إعلان إثيوبيا إصرارها على الملء الثاني في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق "مخالف للقانون الدولي.. ويتنافى مع اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه من قبل رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 حول ملء وتشغيل سد النهضة".

ودعا الزبير، إثيوبيا إلى "الاحتكام إلى صوت العقل واحترام القوانين الدولية الراعية فيما يخص المياه العابرة للحدود، والالتزام بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه دون إحداث ضرر ذي شأن للدول المتشاطئة، والتعاون في تبادل المعلومات والتفاوض بحسن نية للتوصل لاتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف".

وأضاف أن "قيام إثيوبيا بالملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديدا مباشرا على حياة 20 مليون مواطن سوداني.. كما ينجم عن ذلك الفعل الأحادي مخاطر جدية على منشآتنا الحيوية من سدود وبنية تحتية وأنشطة زراعية وصناعية قائمة، ونؤكد أن السودان في كل الأحوال قادر على حماية أمنه القومي وموارده وسلامة بنياته التحتية".

وأشار إلى أن "السودان تسلم ردودا إيجابية جدا من كل الأطراف التي دعيت للتوسط الرباعي حول سد النهضة، وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة للاتحاد الأفريقي الذي يرعى المفاوضات أصلا".

وتابع أن "كل الأطراف رحبت بدعوة السودان للوساطة الرباعية، التي تدعمها مصر بقوة، وأعربت الأطراف الدولية عن استعدادها للقيام بدور تسهيل التفاوض والوساطة فيه وإتاحة خبراتهم الفنية والقانونية والسياسية للتقريب بين وجهات نظر الدول الثلاث".

ورأى أن الوساطة الرباعية "ستعزز جهود الاتحاد الأفريقي وصولا لاتفاق قانوني ملزم ومرض للأطراف الثلاثة حول ملء وتشغيل السد".