النص الكامل لإعلان موسكو لقمة بريكس (11)

38. نرحب بنتائج مجموعة عمل البريكس الخامسة لمكافحة الإرهاب والاجتماعات الأولى لمجموعاتها الفرعية، التي دفعت تعاون مجموعة البريكس في مجالات مكافحة الإرهاب وتمويله، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب والتطرف، واستخدام الإنترنت في أغراض إرهابية وبناء القدرة. ونؤيد استراتيجية البريكس في مكافحة الإرهاب الساعية إلى استكمال وتعزيز التعاون بين دول البريكس وكذلك الوقاية من تهديد الإرهاب ومكافحته وكذلك تقديم إسهام مهم في الجهود العالمية الخاصة بالوقاية من تهديد الإرهاب ومكافحته. وقمنا بتعيين الممثلين رفيعي المستوى لمجموعة البريكس للأمن لاستعراض تطبيق الاستراتيجية، وكذلك عمل مجموعة عمل مكافحة الإرهاب لمجموعة البريكس بما يشمل وضع خطة عمل مكافحة الإرهاب.

39. نؤكد على الحاجة إلى نهج شامل ومتوازن لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأمنها بما يشمل التقدم التقني، وتنمية الأعمال، وحماية أمن الدول والمصالح العامة، واحترام حقوق خصوصية الأفراد. ونؤكد على الدور القيادي للأمم المتحدة في دعم الحوار لدفع التفاهمات المشتركة بشأن أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي استخدامها، وتطوير أعراف وقواعد ومبادئ متفق عليها عالميا للسلوك المسؤول للدول في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، دون الإجحاف بمحافل دولية أخرى. ونؤكد على أهمية القانون الدولي والمبادئ واجبة التطبيق في هذا الشأن. وفي هذا الصدد، نرحب بعمل الفريق العامل مفتوح العضوية التابع للأمم المتحدة وكذلك مجموعة الخبراء الحكوميين، ونلاحظ التقدم في المناقشات.

40. ونؤكد أيضا على أهمية إنشاء أطر قانونية للتعاون بين دول البريكس بشأن ضمان الأمن في استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. ونلاحظ أنشطة مجموعة عمل البريكس للأمن في استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ونقر بالعمل الخاص بالنظر في المقترحات الخاصة بهذا الأمر وصياغتها، ومن بينها الاتفاق الحكومي الدولي لمجموعة البريكس حول التعاون لضمان الأمن في استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والاتفاقات الثنائية بين دول المجموعة. ونعيد التأكيد على أهمية دفع التعاون بين بلدان المجموعة شاملا النظر في المبادرات ذات الصلة وتطبيق خارطة الطريق لمجموعة البريكس للتعاون العملي حول ضمان الأمن في استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

41. ومع التأكيد على الإمكانات الهائلة للثورة الرقمية بالنسبة للنمو والتنمية، فإننا ندرك الاحتمالات الجديدة المرتبطة بها التي توفرها للأنشطة الإجرامية والتهديدات. ونعرب عن قلقنا إزاء المستوى المتصاعد والتعقيد لإساءة الاستعمال الإجرامية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وكذلك غياب إطار تعددي لمكافحة استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في أغراض إجرامية. وندرك أيضا التحديات والتهديدات الجديدة الخاصة بهذا الشأن التي تتطلب تعاونا دوليا ومناقشات خاصة بأطر قانونية محتملة، بما يشمل الحاجة إلى وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الأغراض الإجرامية تحت رعاية الأمم المتحدة، ونلاحظ إنشاء لجنة حكومية دولية مخصصة مفتوحة العضوية للخبراء تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74/247 في 27 ديسمبر 2019.