الهيئات الاقتصادية اللبنانية تطلق "نداء استغاثة لإنقاذ لبنان"

بيروت 19 أكتوبر 2020 (شينخوا) أطلقت الهيئات الإقتصادية اللبنانية الممثلة للقطاع الخاص في مؤتمر صحفي عقب اجتماع استثنائي عقدته اليوم (الإثنين) "نداء استغاثة لإنقاذ لبنان".

وفي بيان تلاه رئيس نقابة المقاولين مارون الحلو باسم الهيئات حملت الأخيرة القوى السياسية المسؤولية الكاملة عن كل ما يحصل في البلاد وطالبتها بـ"السير نحو تشكيل حكومة منتجة وقادرة على تنفيذ الورقة الفرنسية الإنقاذية لإعادة إعمار بيروت وإنقاذ لبنان".

وطالبت الهيئات القوى السياسية "الكف عن كل الممارسات السلبية والذهاب فورا لانتاج الحلول وملاقاة المبادرة الفرنسية التي تشكل فرصة أكيدة ونادرة لإنقاذ لبنان".

وأكدت خوفها من "ضياع فرصة الدعم الفرنسي عبر الورقة التي قدمها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان، ومن أجل حث القوى السياسية على القيام بواجباتها الوطنية والحفاظ على ما تبقى من قدرات وإمكانيات".

وحذرت من أن "الكم الكبير من الأزمات والتراجعات التي أصابت مختلف مفاصل الحياة في لبنان يرافقه استمرار الأداء السياسي السلبي بما ينبئ بمصير مأساوي للبنانيين".

ورأت أن "الأزمات في لبنان تهدد وجود الكيان وأنه من غير المسموح أخلاقيا ووطنيا أن نبقى في دوامة الممارسات العبثية".

وأكدت أننا "سنصل إلى مرحلة ستنعدم فيها السيولة بالعملات الصعبة، ويرتفع سعر صرف الدولار من دون سقوف، وتندثر القدرة الشرائية ويرتفع التضخم إلى مستويات عالية غير مسبوقة عالميا".

وأضافت "سنصل إلى مرحلة تتعطل فيها كافة محركات الاقتصاد، ما يعني إقفالا شبه شامل للمؤسسات وبطالة جماعية وفقرا مجتمعيا وجوعا عابرا للمناطق والطوائف والمذاهب".

وأكدت أن "الاقتصاد يهبط بكافة مكوناته بسرعة قياسية والمؤسسات تلفظ أنفاسها الأخيرة والبطالة تستشري والشعب يجوع وبيروت تدمرت والطاقات الشبابية والأدمغة تهاجر والثروات والإمكانيات تتآكل ومختلف نواحي الحياة تتراجع بشكل خطر".

ويشهد لبنان فراغا حكوميا بسبب استقالة حكومة حسان دياب على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي بسبب عجز القوى السياسية على تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات جادة لإنقاذ البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها.

ويستمر هذا الفراغ بسبب مطالب وصراعات القوى السياسية رغم قيام الرئيس الفرنسي بزيارتين متتاليتين إلى لبنان ووضعه مبادرة أمام القوى السياسية لمد يد العون لوقف الانهيار وإعادة الإعمار تشمل تشكيل حكومة اختصاصيين تقوم بإصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية كانت وافقت عليها جميع الأطراف.

ويعاني لبنان من تدهور اقتصادي ومعيشي حاد ومن تضخم في ظل أزمة مالية صعبة تتزامن مع شح العملة الأجنبية وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وقيود على سحب الودائع من المصارف وسط توقف البلاد في مطلع العام عن سداد الديون الخارجية والداخلية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين الذي يتجاوز 92 مليار دولار.

وقد أدى هذا الوضع إلى إقفال عدد كبير من المؤسسات وتسريح عشرات آلاف العاملين وتصاعد البطالة وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة تتجاوز 80 في المئة.