الحكومة السودانية تؤكد التزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية خلال زيارة لبنسودا

الخرطوم 18 أكتوبر 2020 (شينخوا) أكدت الحكومة السودانية اليوم (الأحد) التزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك خلال لقاءات بين مسؤولين سودانيين مع المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، في الخرطوم.

وعقد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم لقاء بالقصر الجمهوري مع بنسودا، التي تزور الخرطوم.

وأكد حميدتي، استعداد حكومة الفترة الانتقالية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وفق تعميم صادر عن مجلس السيادة بالسودان.

وشدد على استقلالية القضاء السوداني، مؤكدا أن الحكومة لا تتدخل مطلقا في أعماله.

كما التقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة بنسودا، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري.

ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) عن حمدوك، تأكيده على "التزام الحكومة السودانية بتحقيق العدالة".

وقال حمدوك "إن التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة التي طالبت من بين أشياء أخرى بالعدالة".

وأضاف "أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تُعتبر شهادة على التغيير الذي تُحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد".

والتقت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أيضا عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حسن التعايشي بمكتبه بالقصر الجمهوري.

وكانت بنسودا قد وصلت إلى العاصمة السودانية في وقت متأخر من مساء السبت في زيارة رسمية للسودان تستمر حتى 21 من أكتوبر الجاري.

وستجري بنسودا خلال الزيارة عددا من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين في السودان.

وستناقش الإجتماعات سُبُل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة أوامر قبض بحقهم.

وقالت بنسودا، في تصريح صحفي إن الغرض الأساسي من الزيارة هو التنسيق والتعاون مع السلطات السودانية بشأن أوامر التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإقليم دارفور.

وتابعت "اجتمعنا بالجهات ذات الصلة للحصول على الالتزام التام للدفع بهذه القضايا"، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة خاصة لضحايا إقليم دارفور.

ويواجه مسؤولون من النظام السابق تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية بإقليم دارفور بغربي السودان.

وأصدرت المحكمة الدولية في عامي 2009 و2010 مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد محمد هارون، وعلي كوشيب قائد ميليشيا مسلحة بدارفور، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور.

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في 11 أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات شعبية بسبب تردي الوضع الاقتصادي في البلاد.

وفي ديسمبر 2019، أصدرت محكمة سودانية حكما بالسجن لمدة عامين بحق البشير الموقوف في السودان في قضية فساد، ويحاكم في قضية أخرى بتهمة تقويض النظام الدستوري والاستيلاء على السلطة عبر انقلاب عسكري في 30 يونيو 1989.