بيروت أول أكتوبر 2020 (شينخوا) أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم (الخميس) عن اتفاق إطار لتفاوض لبنان مع إسرائيل بواسطة الأمم المتحدة وبرعاية أمريكية بشأن ترسيم الحدود البحرية ومعالجة التحفظات عند الحدود البرية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بري بحضور نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون وقائد قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في جنوب اللبناني "يونيفيل" اللواء ستيفانو دل كول.
ولم يحدد بري موعد انطلاق المفاوضات، وقال إن قيادة الجيش اللبناني ستتولي ملف التفاوض لترسيم الحدود، برعاية من الرئيس اللبناني ميشال عون والحكومة المرتقبة عقب تشكيلها.
وقال "بعد التأكد من وجود نفط في حدودنا انطلقت شخصيا من العام 2010 بمطالبة الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية ورسم خط أبيض في البحر المتوسط (بين لبنان وإسرائيل).
وأضاف "إثر تردد الأمم المتحدة وطلبها مساعدة الولايات المتحدة بادرت شخصيا لطلب المساعدة منها ولذلك قمت بالتواصل مع سفراء أمريكا في لبنان منذ العام 2011 حتى اليوم".
وأشار إلى أنه خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته إلى لبنان في مارس الماضي تمت إعادة ملف ترسيم الحدود إلى طاولة البحث.
وقال انه تدرك الولايات المتحدة أن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم الحدود استنادا للتجربة الإيجابية للآلية الموجودة من تفاهم أبريل 1996 وبموجب القرار 1701 .
وكان تفاهم أبريل قد أنهى حربا إسرائيلية على لبنان استمرت 16 يوما فى إبريل عام 1996وانبثقت عنه لجنة أمنية تضم الولايات المتحدة وفرنسا وسوريا ولبنان وإسرائيل وكانت تتولى الولايات المتحدة وفرنسا رئاستها مداورة كل 6 أشهر .
وأكد أن لبنان وإسرائيل طلبا من الولايات المتحدة أن تعمل كوسيط ومسهل لترسيم الحدود البحرية وهي تعتزم بذل قصارى جهودها للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبناء مع الطرفين والمحافظة عليه من أجل إدارة المفاوضات واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن.
وأوضح أن "الاتفاق هو اتفاق إطار يرسم المسار للوصول إلى الاتفاق النهائي الذي سيتولاه الجيش برعاية رئيس الجمهورية وهكذا يكون انتهى عملي" .
وقال إن الاتفاق يرسم الطريق إلى المفاوض اللبناني وسيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة تحت راية الأمم المتحدة، معتبرا أن الترسيم إذا نجح سيساعد لبنان اقتصاديا.
وأشار بري إلى أنه فيما يخص الحدود البحرية سيتم عقد اجتماعات مستمرة برعاية المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان".
ويقوم نزاع بين لبنان وإسرائيل على منطقة في البحر المتوسط تبلغ مساحتها نحو 860 كيلومترا مربعا يرجح أنها تحتوي على الغاز والنفط.
وأعرب بري عن اعتقاده بأن تأخر التنقيب في الرقعة النفطية اللبنانية الحدودية مع إسرائيل رقم (9) كان له علاقة بتأخر التوصل إلى اتفاق الإطار.
وكشف بري عن وعود من شركة "توتال" الفرنسية البدء بعمليات الحفر في هذه الرقعة قبل نهاية العام الحالي والاتفاق الإطار يساعد في ذلك.
وكان لبنان قد وقع في العام 2018 على عقود مع تحالف "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغا في الرقعتين 4 و9.
بدورها رحبت اليونيفيل في بيان بالإعلان حول اتفاق الإطار لإطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وقال البيان إن "اليونيفيل على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن للأطراف وتسهيل الجهود لحل هذه المسألة".
وأضاف "أن اليونيفيل في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1701 تدعم أي اتفاق بين البلدين بما يعزز الثقة ويحفز الأطراف على الالتزام مجددا باحترام "الخط الأزرق" وعملية ترسيم الحدود الأوسع".
وكانت الأمم المتحدة قد رسمت "الخط الأزرق" بين لبنان وإسرائيل في العام 2000 ولا يعتبر الخط الأزرق حدوداً دولية لكن تم إنشاؤه بهدف التحقق من الانسحاب الإسرائيلي وقد تحفظ لبنان على 13 نقطة على هذا الخط.