الحكومة الكويتية تدرس سبل تحسين التصينف السيادي للدولة

الكويت 24 سبتمبر 2020 (شينخوا) قررت الحكومة الكويتية اليوم (الخميس) تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بوضع خارطة طريق للاصلاحات المالية والاقتصادية لتحسين التصنيف السيادي للدولة.

وجاء القرار بعد أن أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف الكويت درجتين من Aa2 الى A1 بسبب وجود مخاطر تتعلق بالسيولة على الرغم من القوة المالية الاستثنائية للكويت.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل التي ترأس اللجنة العليا لتحسين التصنيف السيادي الكويتي في بيان صحفي، إن هذا التصنيف يعكس درجة ملاءمة وقدرة الدولة على سداد الديون السيادية بناء على المعايير المالية والاقتصادية والتدفقات المالية والموجودات والأصول بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار.

ولفتت إلى أن اللجنة العليا لتحسين التصنيف السيادي الكويتي ستحدد الاصلاحات المالية والاقتصادية التي من شأنها أن تساهم في تحسين التصنيف السيادي ،مشيرة إلى أن هذه الاصلاحات لا تخلو من متطلبات تشريعية لازمة لتحقيق استدامة الاصلاحات.

كما بينت أن "أهمية التصنيف السيادي المرتفع لاي دولة في العالم يرتبط بقدرتها على المحافظة على المكانة الدولية وعلى جذب المستثمرين بأدوات دين مرنة بكلفة أقل للاقتراض السيادي وكلفة أقل على مستوى الوحدات الإنتاجية".

وعزت الوزيرة انخفاض التصنيف السيادي للكويت الى عدة عومل ابرزها تراجع مستويات السيولة النقدية وانخفاض السيولة في صندوق الاحتياطي العام والبطء في معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية.

وذكرت العقيل أن اتساع عجز الموازنة وانخفاض أسعار النفط وانتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) عوامل ساعدت على احداث ضغط استثنائي مزدوج على مالية الدولة.

وقال المحلل الاقتصادي حجاج بوخضور لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم ان أبرز اسباب تخفيض التصنيف السيادي هو شح السيولة بسبب الهدر ورفض مجلس الامة اقرار قانون الدين العام وارتفاع المخاطر بسبب السياسات النقدية التي لم تواكب الوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم وتراجع مداخيل النفط.

ولفت بوخضور الى أن اقرار قانون الدين العام بامكانه معالجة مشكلة السيولة والسماح بسداد القروض لكنه أشار الى ان الوقت الانسب لاقرار هذا القانون كان شهر مارس الماضي بسبب انخفاض نسبة الفائدة وقوة تصنيف الكويت حينها مقارنة بالوقت الحالي ما سيؤثر على تكلفة الاقتراض حاليا.

ومن المنتظر ان ترفع اللجنة العليا لتحسين التصنيف السيادي الكويتي وفق الوزيرة العقيل تقريرها النهائي الى مجلس الوزراء حال انتهائه،متضمنا خارطة الطريق وآليات التنفيذ لتحسين التصنيف السيادي للدولة.

وسيتيح قانون الدين الذي تحاول الحكومة اقراره، رفع سقف الدين، غير ان اعضاء مجلس الامة اشترطوا دراسة خطط الاصلاح الاقتصادي قبل المصادقة عليه.

ويواجه الاقتصاد الكويتي عجزا يبلغ 46 مليار دولار بسبب ازمة كورونا وانخفاض مداخيل النفط.