تعليق: "تيك توك" والاتفاق الثلاثي ... أمريكا ترمي في شباكها في المياه العكرة!

باتت اتفاقية معاملة "تيك توك" في مراجعة الكود المصدري (الشفرة المصدرية) محور اهتمام جميع الأطراف. ويعتبر كود المصدر سر الأعمال الأساسية لشركات الإنترنت مثل" تيك توك "والأصل الأساسي للشركة. وعلى وجه الخصوص، تجدر الإشارة إلى أن رموز منصات الوسائط الاجتماعية الضخمة مثل" تيك توك" تحتوي على كمية كبيرة من المعلومات الشخصية. وإذا تم استخدامها بشكل غير صحيح، فلن تهدد الخصوصية الشخصية فحسب، بل ستشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا وحقيقيًا للمصلحة العامة والأمن القومي.

وفقًا لشبكة سي أن أن وتقارير وسائل الإعلام الأمريكية الأخرى، تُظهر البيانات ذات الصلة بشركة أوراكل، وول مارت، أنه بمجرد توقيع " الاتفاقية"، ستحصل الشركة الأمريكية، والحكومة الأمريكية التي تقف وراءها على جميع الكود المصدري لتيك توك في شكل ما يسمى "مراجعة" للشفرة المصدر. ونظرا ل"السجلات السيئة" السابقة، لا يسع المرء إلا أن يشك في أن حكومة الولايات المتحدة ستستخدم هذا للحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على الكود المصدري لدويين، والذي يتم تشغيله بشكل منفصل عن تيك توك في الصين. وستعرض أيضًا خوارزميات ونماذج ورموز دفع الذكاء الاصطناعي الخاصة بدويين المدربة من خلال البيانات الضخمة للمستخدمين الصينيين لمخاطر معينة.

تعد "تقنية خدمة دفع المعلومات الشخصية المستندة إلى تحليل البيانات"، و "تقنية الواجهة التفاعلية للذكاء الاصطناعي" الأصول الأساسية لبيتدانس، الشركة الأم لتيك توك ودويين. وبسبب هذا الدعم الفني الأساسي على وجه التحديد، تجاوز عدد المستخدمين النشطين يوميًا لـدويين، 400 مليون مستخدم الى غاية 5 يناير 2020. ولا يزال دويين يحافظ على معدل نمو مذهل، على الرغم من أنه أطلق للتدشين منذ أكثر من ثلاث سنوات.

إذا تم تأكيد المعلومات التي كشفت عنها وسائل الإعلام الأمريكية أخيرًا، فهذا يعني أن الخصوصية الهائلة للمستخدمين الصينيين معرضة لخطر التسرب، كما سيتعرض الأمن القومي الصيني للتهديد. ويجب عدم التسامح مطلقا في مواجهة أي تهديدات محتملة. ويهتم الشعب الصيني دائما بشأن مصالح الأمن القومي للصين وما إذا كان يمكن حماية المصالح الخارجية المشروعة للشركات الصينية بشكل فعال، فهذه كلها أشياء طبيعية، وهناك أسباب كافية للتشكيك في دوافع الولايات المتحدة.

بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016، تم إجراء تحقيق بشأن الاستخدام المزعوم لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل الحكومات الأجنبية للتدخل في الانتخابات. وكشف التحقيق أن فيسبوك لديه ثغرات واضحة في إدارة بيانات المستخدم، مما يسمح لشركة تسمى "كامبريدج أناليتيكا" بالحصول على كميات هائلة من بيانات المستخدم، وتحديد موقفها السياسي بعد البحث المتعمق، ثم تقديم إعلانات سياسية لهم بدقة. وتؤثر في نهاية المطاف على سلوك المستخدم. وتُظهر حالة الولايات المتحدة نفسها أنه لا يمكن لأي دولة ذات سيادة أن تسمح لأمنها السياسي بالتعرض لمثل هذا التعرض للمخاطر. ومن حيث أمان الكود المصدري، فإن منع المخاطر قبل حدوثها، وتعزيز الإدارة، وتجنب المخاطر هو أمر مهم معقول.

والأهم من ذلك، أن سبب التساؤل والقلق بشأن أمان "الاتفاق الثلاثي لتيك توك" ينبع من السجل السيئ للحكومة الأمريكية في المجالات ذات الصلة. وباعتبارها الدولة الأكثر نموذجية للهيمنة الإلكترونية، فإن حكومة الولايات المتحدة معتادة على السعي لتوسيع سيادتها في الفضاء الإلكتروني العالمي بطريقة بسيطة للغاية ووقحة بلا حدود. فهي لا تحترم المصالح الأساسية للدول الأخرى فحسب، بل إنها تنتهج معايير مزدوجة وتطالب بقوة البلدان الأخرى بعدم اتخاذ تدابير متساوية.

استنادًا إلى اشمئزاز الناس وغضبهم من مراقبة نظام القيادة التابع للحكومة الأمريكية، وبرنامج التجسس "بريسم"، والوصول القسري إلى البيانات المخزنة بواسطة خوادم ميكروسوفت في أيرلندا، وما إلى ذلك، استنادًا إلى استخدام الولايات المتحدة ذريعة الأمن القومي لتهديد تيك توك بدون أي دليل واقعي، فضلاً عن عمليات الخطف البارعة التي انتهكت الحد الأدنى، لدى الناس كل الأسباب للاعتقاد بأن " "الاتفاق الثلاثي لتيك توك " قد تم الوصول اليه في بيئة قاسية مصداقية تقارب الصفر. وأظهرت المعلومات التي تم الكشف عنها حتى الآن تمامًا أن " "الاتفاق الثلاثي لتيك توك " مبني على أساس غير متكافئ.

إذا تم إجبار “"الاتفاق الثلاثي لتيك توك " على النجاح، فمن المحتمل أن تستفيد جميع الأطراف في الولايات المتحدة بما يصل إلى مئات المليارات من الدولارات. مع مثل هذه "الأعمال التجارية" "المربحة"، لا داعيا للولايات المتحدة ريادة التجارة، ولا داعيا القيام بالاستثمار تحت المخاطر، ألا يكفي أن تكون "ملك الجبل" الذي يغلق الطريق ويهب الشركات الصينية؟

ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا أن ننصح حكومة الولايات المتحدة والشركات الأمريكية بعدم الاعتماد على التظاهر بالجنون لأخذ ما لا ينبغي أخذه. وإن الشركات الصينية مدعومة من دولة قوية، ولا يمكن للولايات المتحدة التوقيع على "المعاهدات غير المتكافئة" كما أرادت.