شركة تشيويهوه الصينية: سنركز على الأساسيات والأعمال رغم مخاطر مشروع قانون أمريكي لمحاسبة الشركات الأجنبية

نيويورك 12 يوليو 2020 (شينخوا) قال رئيس شركة ((تشيويهوه)) الصينية المدرجة في بورصة ((ناسداك)) الأمريكية، إن الشركة المحدودة المُزودة لحلول التشغيل الصينية المدرجة حديثا، ستركز على نتائج التشغيل والتنمية المستدامة لأعمالها التجارية الخاصة، بدلا من التطورات الخارجية السلبية.

قال ليزلي يوي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تشيويهوه، في لقاء عبر الإنترنت مع ممثلي وسائل الإعلام يوم الجمعة "سنركز على تحقيق أعمال وتمويل سليمين لتحقيق تنمية أكثر صحة".

وردا على سؤال حول المخاطر الناشئة عن مشروع قانون أمريكي يعرف باسم "محاسبة الشركات الأجنبية"، قال يوي لـ((شينخوا))، إنه واثق جدا من دقة التقارير المالية للشركة.

وأوضح يوي أن ((تشيويهوه +))، وهي منصة إدارة الملكية الخاصة بالشركة، تحتفظ بجميع البيانات التشغيلية، وبيانات الشركة متوافقة مع بيانات العملاء الخارجيين ومع التقارير المالية المنجزة في كل يومين لكل نشاط تجاري.

ورغم أن التطورات الخارجية قصيرة المدى يمكن أن تحدث في أي وقت، قال يوي "نعتقد أن نتائج التشغيل وإمكانيات تنميتنا المستدامة هي ما يهتم به سوق رأس المال فعلا".

وتواجه الكثير من الشركات الصينية المدرجة في بورصتي نيويورك وناسداك بالولايات المتحدة مخاطر حقيقية لشطبها من البورصتين، إذا لم يتمكن منظمو الأسواق المالية الأمريكيون من الوصول إلى تقارير الحسابات لثلاثة أعوام متتالية للشركات الأجنبية المدرجة في أسواق الأسهم بالولايات المتحدة، وفقا لمشروع القانون الذي تم تمريره بمجلس الشيوخ الأمريكي في مايو، لكنه مُحتجز في مجلس النواب الأمريكي حاليا.

ولجأت العديد من الشركات التي مقرها في الصين ومدرجة في البورصات الأمريكية، إلى الإدراج المزدوج في ((هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية)) في محاولة لتجنب آثار مخاطر الشطب وغيرها.

ورغم ذلك، قامت نحو 11 شركة مقرها في الصين، بالطرح الأولي للاكتتاب العام، في بورصة نيويورك أو ناسداك، منذ الأول من مايو 2020، وفقا لإحصاءات من وكالة بلومبرغ.

وأعربت اللجنة الصينية للأوراق المالية والتنظيم، عن إدانتها لمشروع القانون الأمريكي، ودعت كلا الجانبين إلى الدفع قدما بعمليات تفتيش مشتركة لشركات المحاسبة المعنية، من خلال التشاور الودي والمتكافئ، وتماشيا مع الممارسات الدولية المشتركة حول التعاون عبر الحدود بشأن تنظيم مراجعة الحسابات.