مقالة : ارتفاع مبيعات سيارات الركاب في الصين مع الشكوك القائمة

بكين 12 مايو 2020 (شينخوا) واصلت مبيعات سيارات الركاب في الصين ارتفاعها في أبريل بفضل إطلاق العنان للطلب المكبوت، لكن أساس الانتعاش على "شكل حرف في" لم يتم ترسيخه بسبب عدم اليقين من تأثيرات وباء فيروس كورونا الجديد، وفقا لما أظهرت بيانات الصناعة يوم الاثنين.

وبلغت مبيعات التجزئة لسيارات الركاب 1.43 مليون وحدة في أبريل، بانخفاض 5.6 في المائة على أساس سنوي، لكنها تتعافى من انخفاض 40 بالمائة في مارس و79 بالمئة في فبراير، وفقا لجمعية سيارات الركاب الصينية (سي بي سي أيه).

وارتفعت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 36.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، الأمر الذي عكس الاتجاه الموسمي المعتاد ومن المتوقع أن تشهد مبيعات سيارات الركاب تعافيا سريعا نسبيا في الطلب بعد المزيد من الاحتواء المحلي لوباء فيروس كورونا الجديد.

وبينما أثر تفشي وباء الفيروس في خارج الصين على ثقة المستهلكين، إلا أن الطلب المكبوت جنبًا إلى جنب مع سياسات تحفيز الاستهلاك قد عوض التأثيرات السلبية، كما أشارت الجمعية إلى أن انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية لعب دورا في تعزيز المبيعات.

ووصلت مبيعات سيارات الركاب التي تعمل بالطاقة الجديدة إلى 64 ألف وحدة في أبريل، بانخفاض 30 في المائة على أساس سنوي ولكنها سجلت زيادة 14.8 في المائة مقارنة مع مارس.

وفي حين أشارت بيانات المبيعات الى اتجاه انتعاش "على شكل حرف وي" ، إلا أن جمعية سيارات الركاب الصينية قالت إن أسس الانتعاش ليست متينة حيث لا تزال خطوة انتعاش الصناعة غير مرئية.

وفي الوقت نفسه، فإن التوقعات بشأن ارتفاع سوق الإسكان بعد زيادة ضخ السيولة قد تؤثر على استهلاك السيارات، حسبما أضافت الجمعية.

وفي الأشهر الأربعة الأولى، بلغ إجمالي مبيعات سيارات الركاب 4.45 مليون وحدة، بانخفاض 32.7 في المائة على أساس سنوي.

ومن أجل تخفيف التأثير قصير المدى بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد على مبيعات السيارات، وهو أحد ركائز الاستهلاك في الصين، شجعت الصين السلطات المحلية والمؤسسات المالية على تنفيذ إجراءات للمساعدة في تحفيز سوق السيارات.

وسيتم بذل المزيد من الجهود لزيادة الدعم للائتمان الشخصي لاستهلاك السيارات وإطلاق المزيد من إمكانات استهلاك السيارات عن طريق خفض نسبة الدفعة المقدمة ومعدل فائدة القرض بشكل مناسب بالإضافة إلى تمديد فترة السداد، وفقا لتعميم صادر عن 11 إدارة حكومية، بما في ذلك لجنة الدولة للتنمية والإصلاح.

وشملت التدابير الأخرى تعديلات أدخلت على تنفيذ معايير انبعاثات المركبات الجديدة وسياسات ضريبية مواتية لشراء مركبات الطاقة الجديدة.