مقالة : صندوق النقد الدولي وخبراء يقولون إن كوفيد-19 يلقي أمريكا اللاتينية في أسوأ انكماش اقتصادي منذ الكساد الكبير

مكسيكو سيتي 14 ابريل 2020 (شينخوا) تعاني أمريكا اللاتينية من أسوأ انكماش اقتصادي منذ الكساد الكبير هذا العام، بسبب تأثير وباء فيروس كورونا الجديد، وانهيار أسعار المواد الخام، وفقا لتحذيرات من صندوق النقد الدولي وخبراء معنيين.

ونتيجة لآثار الوباء، توقع صندوق النقد الدولي انخفاضا بـ5.2% في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي هذا العام، وهو بعيد تماما عن معدل النمو البالغ 1.6% الذي توقعه الصندوق في يناير.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن العديد من البلدان بالمنطقة تواجه أزمات على جبهات متعددة، من صدمة الوباء إلى الرعاية الصحية إلى الاضطراب الاقتصادي المحلي، وانخفاض الطلب الخارجي، والتغيرات في تدفقات رأس المال وهبوط أسعار المواد الخام.

واشار في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء إلى أنه من المحتمل، بل ومن المرجح، أن تشهد الدول أرقام نمو أسوأ بكثير.

وحذر صندوق النقد الدولي من أنه "نتيجة للوباء، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بشكل حاد بناقص 3% في عام 2020، وهو أسوأ بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية 2008-2009".

وأضاف أن "الإغلاق الكبير" سيؤدي إلى أسوأ ركود منذ الكساد العظيم.

ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي انخفاضا بنسبة 6.6% بالناتج المحلي الإجمالي للمكسيك و5.3% للبرازيل، وهما أكبر اقتصادين في أمريكا اللاتينية، مع انتعاش بـ3% و2.9%، على التوالي، في عام 2021، كما تظهر التوقعات الأولية.

أما تشيلي وبيرو فستشهدان انخفاضا بـ4.5% بالناتج المحلي الإجمالي، بينما ينخفض بالأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، بـ5.7%، وسيكون للعام الثالث على التوالي.

يتوقع ألفريدو كوتينو من مؤسسة مودي للتحليلات المالية، أن تشهد المنطقة انخفاضا بـ5.5% في النمو، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأثير فيروس كورونا الجديد.

وقال كوتينو لـ((شينخوا)) إن "الفيروس ينتشر بمعدل متسارع في أمريكا اللاتينية، ولا أعتقد أننا سنشهد ذروة (في معدل الإصابات) لبعض الوقت حتى الآن".

وأوضح أن هناك "عدة عوامل تفسر سبب تأثر بعض البلدان أكثر من غيرها، بما فيها ما إذا كانت معرضة أكثر لاقتصادي الصين أو الولايات المتحدة، أو ما إذا كانت عالجت الوباء بشكل صحيح، أو إذا كان لديها عدد كبير من الأشخاص في القطاع غير الرسمي".

وقال إن من بين خمسة عوامل رئيسية ستؤدي إلى تفاقم "الوضع الضعيف" بالفعل في أمريكا اللاتينية، هو التوقف في السياحة في دول مثل الأرجنتين والبرازيل وشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو.

كما أن التبادل الأقل من المتوقع مع الشركاء التجاريين التقليديين مثل الصين والولايات المتحدة سيؤثر أيضا على اقتصاد أمريكا اللاتينية، حيث تعتمد المكسيك وأمريكا الوسطى بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي في التجارة والتحويلات، في حين ترتبط أمريكا الجنوبية بعلاقات وثيقة مع الصين من خلال الاستثمار والتجارة في المواد الخام، حسب قوله.

وحذر الخبير الاقتصادي من أن انخفاض أسعار بعض المواد الخام في السوق الدولية سيقلل الإيرادات لبعض الدول المنتجة، بل ويمكن أن يتسبب بهروب رؤوس الأموال.

من جانبه، أشار بيدرو تويستا، الخبير الاقتصادي في مؤسسة ((كونتنيوم)) للأبحاث الاقتصادية، ومقرها لندن، إلى أن منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي لديها مجال صغير للتذبذب المالي للتعامل مع الوباء، ما يعني أن العديد من بلدان المنطقة قد تواجه انخفاضا في تصنيفاتها الائتمانية.