سلطنة عمان تقرر إغلاق 6 ولايات كاملة للحد من انتشار كورونا

مسقط 8 أبريل 2020 (شينخوا) قررت الحكومة العمانية اليوم إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة وهي نقاط تفتيش تابعة لشرطة عمان السلطانية للحد من حركة الأشخاص إلا للضرورة القصوى ولمن يحملون تصاريح خاصة من أعمالهم- وذلك اعتبارا من صباح يوم الجمعة المقبل (10 أبريل) وحتى يوم 22 أبريل الجاري، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 ) .

وتضم محافظة مسقط 6 ولايات هي: العاصمة وولاية مسقط، وولايات: (السيب، بوشر، مطرح، العامرات، و قريات)، وتتركز الكثافة السكانية الأعلى بالسلطنة فيها.

جاء في بيان رسمي لـ " اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، عقب اجتماعها اليوم (الأربعاء) برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي بديوان عام الوزارة .

وأكد البيان على أن اللجنة قررت استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة حتى إشعار آخر، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود القائمة في خدمة التعلم عن بعد عبر المنصات التعليمية، حيث سبق أن اتخذت القرار لمدة شهر ينتهي الأربعاء المقبل.

وأشار بيان اللجنة إلى أن هذه القرارات تأتي استكمالا لقرارات سابقة اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك نظرا لتزايد عدد الحالات المصابة في عدة مواقع مختلفة في السلطنة أبرزها ولاية مطرح .

وسبق وأن قررت اللجنة العليا لمتابعة مستجدات كورونا العزل الصحي التام لولاية مطرح منذ الأول من أبريل الجاري وحتى إشعار آخر ، كما قامت السلطنة بتفعيل نقاط التحكم والسيطرة في جميع محافظات السلطنة منذ الأول من أبريل الجاري وحتى إشعار آخر .

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في السلطنة حتى اليوم وبحسب بيان لوزارة الصحة بلغت 419 حالة ،شفي منها 72 حالة، وبلغ عدد الوفيات حالتين فقط .

وكانت الحكومة العمانية قد اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس ومنها: منع دخول مواطني جميع الجنسيات أراضيها، ومنع مواطنيها من السفر للخارج. وتعليق رحلات الطيران منها واليها وجميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات في السلطنة وإغلاق جميع المواقع السياحية، ومنع التجمعات في الأماكن العامة وإغلاق جميع الأندية الرياضية والثقافية.

كما تم إعفاء موظفي الجهات الحكومية من الحضور إلى مقار عملهم فيما عدا الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجازالأعمال الضرورية، ويباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بعد حسبما تحدده جهة العمل للموظف.

كما تم مطالبة مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل عدد العاملين في مقار العمل إلى الحد الأدنى اللازم لاستمرار هذا القطاع في أداء أعماله الأساسية وعدم تأثرها.