تعليق: لا داعي لشيطنة تقنية التعرف على الوجه

من الدفع الإلكتروني إلى فتح أقفال الأبواب، ازداد استعمال التقنيات ذات الصلة بالتعرف على الوجه بشكل واسع في الحياة الاجتماعية وذلك بالتوازي مع تطور تكنولوجيا المعلومات. فهذه الأخيرة لا تجلب لنا الراحة فحسب، ولكنها أصبحت تثير أيضا بعض المخاوف لدى الكثير من الناس مما يتسبب في طرح السؤال التالي: هل تقنية التعرف على الوجه تسمح للكاميرا بمراقبتنا من كل زاوية وفي أي وقت وفي أي مكان؟

من الضروري تنظيم وإدارة استخدام تقنية التعرف على الوجه بشكل صحيح. وفيما يتعلق بنطاق استخدام الهوية البيولوجية أو (المعرف البيولوجي)، وطريقة التخزين، وكيفية منع تسرب المعلومات، وكيفية معاقبة المخالفين بعد التسريب، إلى غير ذلك من المشاكل، فلا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وينبغي مواصلة تعزيز التشريعات تدريجيا من خلال الاعتماد على تحليل كافة السيناريوهات المحتملة. 

ولكن شيطنة تقنية التعرف على الوجه والتفكير فقط في المراقبة المكانية والزمانية طوال الوقت هو الافتقار بعينه إلى المعرفة المنطقية للتكنولوجيا.

إن ما يسمى بتقنية التعرف على الوجه هو جمع خصائص المعلومات البيولوجية للوجه، ويعرف باسم الهوية البيولوجية (المعرف البيولوجي)، والتي يتم تخزينها في قاعدة للبيانات. أثناء عملية التعرف، تتم المقارنة بين الوجه وبين المعرف البيولوجي المخزن في قاعدة البيانات. وهي مجرد عملية تحديد عابرة ولا تتطلب نشرا للبيانات الشخصية. على سبيل المثال، إذا عدت إلى الحي الذي تسكن فيه، فسيتم السماح لك بالدخول إليه باعتبارك أحد المالكين (المتساكنين) فيه وذلك بعد عملية مقارنة وجهك بالبيانات المخزنة عند إدارة الحي من قبل. أما إذا كنت من غير المتساكنين فلن يسمح لك بالعبور ولا بد من تسجيل اسمك لأن صورة وجهك ليست مخزنة في قاعدة البيانات. وهذه مجرد عملية داخلية مغلقة ولا تتطلب تواصلا مع شبكة الإنترنت. إذا كانت عملية التعرف على الوجه فقط فبالتالي من المستحيل عملية المراقبة. 

على سبيل المثال يشعر الكثير من الناس بالقلق إزاء تقنية التعرف على الوجه التي تنوي شركة مترو أنفاق بكين إطلاقها، وهي تقنية يستهدف المستخدمين القدامى الذين يستعملون المترو يوميا، والتي ستمكنهم من استعمال المسار السريع للوصول إلى المترو من دون اجتياز اختبارات التفتيش التي تكون أكثر صرامة وتتطلب وقتا أطول بالنسبة للأشخاص الذين لم يخزنوا بياناتهم من قبل. وبالتالي فإن تقنية التعرف على الوجه تساهم في تحسين الكفاءة بشكل كبير. 

من المهم الإشارة إلى أن عملية المراقبة قيمة. في السنوات الأخيرة تحسن الأمن الاجتماعي في الصين بشكل كبير عما كان عليه منذ أكثر من عشر سنوات والفضل في ذلك يرجع إلى الكاميرات الموجودة في الشوارع، واليوم يتم حل 90 % من القضايا الجنائية بالرجوع إلى هذه المعدات التصويرية، مما يحسن بلا شك الشعور بالأمن والسلامة لدى المواطنين. 

بقدر ما يتعلق الأمر بالآلية التقنية، فإن تقنية التعرف على الوجه وعملية المراقبة مختلفان عن بعضهما تماما. أولا، لا تحتاج المراقبة إلى جمع بطاقات الهوية البيولوجية، فالمجرم الذي يرتكب جريمته بالتأكيد لا يقوم بتخزين وجهه في النظام مسبقا. ثانيا، تتطلب عملية المراقبة كمية كبيرة من تخزين البيانات حتى تستطيع تدويلها، لكن تقنية التعرف على الوجه لا تتطلب ذلك. إن تقنية التعرف على الوجه تقوم بمقارنة المعلومات فقط، بينما عملية المراقبة تتطلب عددا كبيرا من البيانات لتسجيل سلوك وتحركات الشخص الذي يخضع للمراقبة. مرة أخرى وبشكل عام، تتطلب المراقبة الولوج إلى الإنترنت، بينما تعمل تقنية التعرف على الوجه داخل نظام مغلق دون الحاجة إلى الشبكة العنكبوتية. وفي كثير من الحالات لا ترقى تقنية التعرف على الوجه إلى نتائج عمليات المراقبة. فهي ليست لتسجيل المعلومات ولا يمكن مقارنتها بعملية المراقبة. 

بغض النظر عن استعمال تقنية التعرف على الوجه أو عملية المراقبة، فهي بالتأكيد بحاجة إلى تنظيم، بحيث يمكن لهذه التقنيات في الإطار القانوني، تحسين الكفاءة وتسهيل جوانب الحياة العادية مع عدم التدخل في العمل والحياة اليومية للأشخاص، وخاصة الحرص على عدم تمكين المجرمين من استخدامها حتى لا تصبح أداة تنتهك خصوصية المستخدمين. لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به على هذا المستوى لتحليل كافة السيناريوهات المحتملة والآليات الفنية والقوانين واللوائح، ولكن لا داعي للخوف من مجرد رؤية الكاميرا وربطها بعملية المراقبة إذا ليست هناك حاجة للربط بين المراقبة وتقنية التعرف على الوجه. ففي ظل سيادة القانون يمكن للتكنولوجيا ردع أولئك الذين يعتزمون التعدي على الآخرين وعلى المصلحة العامة، مما يجعل حياة الناس أكثر أمنا وأمانا.