مصر تؤكد التمسك بمقترحها بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي

القاهرة 25 ديسمبر 2019 (شينخوا) أعلنت مصر اليوم (الأربعاء) التمسك بمقترحها بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، والذي يضمن تدفق 40 مليار متر مكعب سنويا من مياه النيل الأزرق إليها.

وذكرت وزارة الموارد المائية والري، في بيان على صفحتها في (فيسبوك)، أن "بعض وسائل الإعلام المغرضة تناولت بعض المعلومات المغلوطة عن تناقص حصة مصر من المياه إلى 35 مليار متر مكعب".

وأضافت أن "مصر تطالب بإمرار وتدفق 40 مليار متر مكعب سنويا من النيل الأزرق، وهو متوسط إيراد النيل الأزرق أثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد، مثلما حدث خلال الفترة من عام 1979 إلى عام 1987".

وأشارت إلى أن "المقترح الأثيوبي يطالب بمرور 35 مليار متر مكعب سنويا من النيل الأزرق خلال فترات الملء فقط وفترات الجفاف والجفاف الممتد".

ويعد النيل الأزرق أحد روافد هضبتي الحبشة والبحيرات، وهو رافد من أربعة روافد رئيسية تغذي نهر النيل.

وتابعت أن "مصر تؤكد على تمسكها بالمقترح المقدم من جانبها بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

وكانت وسائل إعلام عربية قد نشرت نقلا عن مسؤول إثيوبي، قوله إن مصر سحبت مقترحها بشأن الحصول على 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا حاليا بوساطة أمريكية وبمشاركة البنك الدولي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وعقدت الدول الثلاث ثلاثة اجتماعات في إطار هذه المفاوضات، كان آخرها يومي السبت والأحد الماضيين بالخرطوم.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع أخير ورابع بين الدول الثلاث خلال يومي التاسع والعاشر من يناير القادم في أديس أبابا.

وتأتي الاجتماعات الأربعة تنفيذا لاتفاق توصل إليه وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان خلال اجتماع عقد بواشنطن في السادس من نوفمبر الماضي.

ووفقا لاتفاق واشنطن، إذا لم تتوصل الدول الثلاث خلال الاجتماعات الأربعة إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير المقبل، سيتم تفعيل المادة العاشرة من إعلان المبادئ الذي وقعته مصر والسودان وإثيوبيا في العام 2015.

وتنص هذه المادة على أنه في حال فشل المفاوضات على المستوى الوزاري يرفع الأمر إلى رؤساء الدول أو الحكومات، أو يمكن طلب وساطة خارجية.

وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق منذ أكثر من خمسة أعوام، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.

وتنفذ الحكومة المصرية، خطة استراتيجية تمتد حتى العام 2037، بتكلفة 900 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 15.99 جنيه مصري)، بهدف سد الاحتياجات من المياه.

وتشمل هذه الخطة، وفقا لتصريح سابق لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التحول إلى الري الحديث في الزراعة، ومعالجة مياه الصرف، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية.