تقرير إخباري: وزير خارجية اليونان يزور مصر وليبيا وسط توتر مع تركيا

القاهرة 22 ديسمبر 2019 (شينخوا) زار وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس اليوم (الأحد) مصر، بعد زيارة سريعة إلى ليبيا، وسط توتر مع تركيا منذ أن وقعت مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية حول التعاون الأمني والحدود البحرية.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، أن وزير الخارجية سامح شكري استقبل اليوم دندياس الذي قام بزيارة سريعة إلى القاهرة قادما من ليبيا.

وبحث شكري ونظيره اليوناني آخر التطورات في ملف الأزمة الليبية، وأكدا ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة لتلك الأزمة بغية استعادة الأمن والاستقرار هناك.

وشددا على تضافر الجهود الدولية واستكمال التحضيرات الخاصة بمسار برلين بشأن الأزمة في ليبيا.

وتأتي زيارة دندياس للقاهرة في أعقاب لقائه عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان الليبي في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وأفاد بيان للحكومة المؤقتة، عبر موقعها الإلكتروني، بأن "رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني في بنغازي التقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، وأكد الثني رفض الاتفاقية الموقعة بين السراج وأردوغان"، لافتا إلى أن " ليبيا لا تجمعها مع تركيا أية حدود بحرية".

وأوضح الثني، أن توقيع الاتفاقية الغرض منه "دعم الميليشيات الإرهابية لإطالة عمر حكومة السراج".

ودعا رئيس الحكومة المؤقتة، اليونان إلى فتح قنصلية لها في مدينة بنغازي، إضافة إلى فتح مسار جوي وبحري للمدن التابعة لشرعية البرلمان والحكومة المؤقتة والقيادة العامة للجيش الليبي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

من جهته، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن بلاده "لا تنظر إلى ليبيا على أنها فرصة، إنما تنظر إلى مصلحة الشعب الليبي"، معربا عن أمله في أن تكون زيارته القادمة إلى ليبيا وهي "موحدة".

وأضاف دندياس، "نعلم جيدا حجم الدعم التركي للميليشيات بطرابلس بالسلاح والطيران المسير"، لافتا إلى أن تركيا "تريد إطالة أمد الصراع بدعمها للسراج والميليشيات المتحالفة معه".

وتابع "أننا نعلم أن السراج لا يملك حق التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، ونقف مع شركائنا بالاتحاد الأوروبي بحزم تجاه هذه الاتفاقية".

وأبرمت حكومة طرابلس وأنقرة في 27 نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، في ظل خلافات بين تركيا من جهة ومصر واليونان وقبرص من جهة أخرى حول التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

واتفقت مصر واليونان وقبرص، على عدم الاعتداد بمذكرتي التفاهم.

بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده سيكون لديها الحق في إرسال جنود إلى ليبيا إذا كان ذلك بناء على طلب من الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي، وهو تحرك من شأنه فتح مرحلة جديدة في صراع القوى في البحر المتوسط.

من جهته، رأى الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية أن تركيا لا تملك الحق في رسم حدود بحرية مع ليبيا، لكنها وقعت على مذكرتي التفاهم في إطار "لعبة سياسية" لكي تضمن التواجد في منطقة شرق البحر المتوسط، والدخول إلى حقول النفط هناك.

وأوضح غباشي، في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، أن توقيع مذكرة التفاهم حول الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس سوف يبقى الوضع في الإقليم على صفيح ساخن، لأنها أتاحت لتركيا وجودا في شرق المتوسط.

وأشار إلى أن السراج وقع على مذكرتي التفاهم مع تركيا في إطار "مصلحة متبادلة"، بهدف الحصول على القوة والمساعدة من تركيا، التي أصبحت بفضل هذا الاتفاق لاعبا أساسيا في شرق المتوسط.

واستبعد حدوث مواجهات عسكرية في شرق المتوسط، مشيرا إلى أنه لا يوجد طرف إقليمي لديه الاستعداد لمواجهة الطرف الآخر.