رئيس الوزراء الهندي يدحض الادعاءات حول التمييز في قانون الجنسية المعدل

نيودلهي 22 ديسمبر 2019 (شينخوا) دحض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم (الأحد)، الادعاءات بأن حكومته تبنت سياسة التمييز في قانون الجنسية المعدل، الذي أثار احتجاجات واسعة النطاق في البلاد.

قال مودي "أريد أن أقول لهؤلاء الذين لجأوا إلى نشر أكاذيب، إنه في الجلسة الأخيرة للبرلمان تم التصديق على قانون للاعتراف بحقوق الملكية للسكان الموجودين في مستعمرات غير مصرح بها لمنحهم حقوق الملكية، هل طلبنا أوراق على أساس الدين؟ الأشخاص الذين يعيشون هنا سواء كانوا مسلمين أو هندوس أو مسيحيين أو يعتنقون أي ديانة أخرى سينتفعون من هذا القانون."

"عندما لم نقم بأي تمييز هناك، فكيف يقولون أننا نميز في قانون الجنسية الجديد."

أدلى مودي بهذه التصريحات خلال كلمته التي ألقاها أمام تجمع كبير لحزب بهاراتيا جاناتا في رامليلا مايدان، في نيودلهي عاصمة الهند.

قال مودي "هذا القانون لا يتعلق بأي مسلم أو هندوسي في البلاد. مواطنو الهند ليس لهم علاقة بهذا القانون. إذا قمنا بوضع قانون لتمكينكم، فكيف لنا أن نضع قانونا آخر لطردكم. هذا هراء."

نُظم هذا التجمع وسط احتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد قانون الجنسية الجديد المثير للجدل الذي صدق عليه البرلمان الأسبوع الماضي.

وحتى الآن، قتل 22 شخصا خلال احتجاجات في البلاد. وقعت أغلبية حالات الوفاة في ولاية أوتار براديش، حيث أصدرت الحكومة أوامر لمنع هذه الاحتجاجات وعلقت خدمات الإنترنت في مناطق عديدة.

يهدف هذا القانون لمنح الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من بنجلاديش وأفغانستان وباكستان والذين يعتنقون أحد ست ديانات وهي الهندوسية والسيخية والبوذية والجاينية والبارسية والمسيحية. بينما لم يمنح هذا القانون المهاجرين المسلمين حق الحصول على الجنسية.

وانتقدت أحزاب معارضة وأعضاء من المجتمع المدني في الهند، هذا القانون ووصفوه بأنه يتناقض مع المبادئ العلمانية المنصوص عليها في الدستور الهندي، حيث أنه استثنى المسلمين.