تقرير إخباري: الفلسطينيون ينددون بإعلان واشنطن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية لا تخالف القانون الدولي

رام الله - غزة 18 نوفمبر 2019 (شينخوا) ندد الفلسطينيون بشدة بإعلان الإدارة الأمريكية اليوم (الاثنين)، اعتبار المستوطنات الإسرائيلية لا تخالف القانون الدولي.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن إعلان بومبيو "باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار رقم (2334)".

وأكد أبو ردينة أن الإدارة الأميركية "غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي".

وقال "في الوقت الذي ترفض فيه الرئاسة هذه التصريحات وما سبقها من قرارات بشأن القدس، فإنها تطالب دول العالم برفضها وإدانتها لأنها غير قانونية وتهدد السلم والأمن الدوليين".

وأضاف أن " الإدارة الأمريكية فقدت تماما كل مصداقية ولم يعد لها أي دور في عملية السلام، و"نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا الموقف الخطير".

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الاثنين) أن الحكومة الأمريكية لم تنظر بعد ذلك إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها "مخالفة" للقانون الدولي، في تراجع عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأمريكية في العام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة "لا تتوافق مع القانون الدولي".

ويقيم نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرعية فيما أكدت عدة قرارات دولية أحدها صدر عن مجلس الأمن في نهاية ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تدين الاستيطان وتطالب بإنهائه.

ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية الحالية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عن استهجانه الشديد من إعلان بومبيو، مؤكدا أن الإدارة الأميركية "تضع نفسها في صف غلاة المستوطنين وتدافع عن المصالح الاستيطانية الخاصة لبعض مسؤوليها".

ودعا عريقات في بيان صحفي، مستشاري الإدارة الأمريكية إلى مراجعة بنود القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال "إن أدوات القانون الدولي جميعها تدين الاستيطان بدءا من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم نقل السكان المدنيين إلى الأرض المحتلة، مرورا بميثاق روما الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ومؤخراً القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بحيثياته القانونية الموثقة تأكيدا لهذا الموقف الواضح الذي تتخذه أدوات القانون الدولي كافة إزاء الاستيطان والذي هو غير قابل للدحض أو الشك".

وأضاف "أن الولايات المتحدة تمعن في هذا الموقف كما في مواقف أخرى في العديد من المجالات وفي مختلف مناطق العالم، وتضع نفسها في تحدٍ مباشر للقانون الدولي والإرادة الدولية، وتحاول تقويض مرتكزاته والاستعاضة عنه بقانون الغاب، وهي بذلك تقضي بنفسها على دورها كلاعب دولي مسؤول وكعامل مقبول في حل الأزمات الدولية".

وطالب عريقات، المجتمع الدولي بالرد على هذه الإعلانات غير القانونية "لأن هذا السلوك يشكل خطراً على الاستقرار الدولي، فإن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي له، ومساءلة الإدارة الأمريكية على هذه الخروقات الفاضحة والمتواصلة للقانون والإجماع الدوليين، وما يمكن أن تؤدي إليه من إشاعة الفوضى والاضطراب للعلاقات بين أمم العالم".

من جهته صرح الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم بأن إعلان بومبيو "مخالفة صارخة لكل مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وقال قاسم في بيان إن "هذه التصريحات تأكيد جديد على مشاركة الإدارة الأمريكية في العدوان على شعبنا وحقوقه".

وأضاف "إقامة هذه المستوطنات هي جريمة حرب حقيقية، فالاحتلال طرد أصحاب الأرض الأصليين من شعبنا الفلسطيني، ثم سرقها وأقام عليها مستوطنات بالقوة، وجاء بسكان من أصقاع الأرض".

كما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن الرد على إعلان بومبيو "يكون بتصعيد المقاومة ضد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، والدعوة للقاء وطني ينهي الانقسام ويعيد توجيه كل الطاقات الشعبية والوطنية في مواجهة الاحتلال".

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014 الماضي.