بومبيو: الولايات المتحدة لن تنظر بعد ذلك إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها مخالفة للقانون الدولي

واشنطن 18 نوفمبر 2019 (شينخوا) أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين أن الحكومة الأمريكية لن تنظر بعد ذلك إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها "مخالفة" للقانون الدولي، في خطوة قد تعمل على زيادة تعتيم مستقبل محادثات السلام الإسرائيلية-الفلسطينية.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي إن القرار، المناقض لموقف إدارة أوباما بشأن القضية، قد اتخذ بناء على "الواقع على الأرض".

وأضاف أن "الاستنتاج بأننا لن نعد نعتبر بأنها (المستوطنات) متسقة مع القانون الدولي يستند إلى الحقائق الفريدة والتاريخ والظروف"، مضيفا أن القرار اتخذ "بعد دراسة متأنية لجميع جوانب النقاش القانوني".

كما أشار كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أن هذا الإعلان يجب ألا ينظر إليه على أن الحكومة الأمريكية "تتطرق إلى الوضع النهائي للضفة الغربية أو تستبقه"، مضيفا أن "هذا الأمر متروك للإسرائيليين والفلسطينيين للتفاوض".

وينظر إلى تصريحات بومبيو على أنها أحدث تحرك من إدارة ترامب دعما لإسرائيل، بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017، حيث لاقى ذلك انتقادات واسعة، والنقل الرسمي للسفارة الأمريكية إلى القدس في 2018، والاعتراف بـ"سيادة" إسرائيل على مرتفعات الجولان المتنازع عليها في مارس الماضي.

ويعد هذا التحول في السياسة العامة أيضا بمثابة هدية سياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يكافح من أجل البقاء السياسي بعد عجزه عن تشكيل حكومة ائتلافية بعد استحقاقين انتخابيين هذا السنة ومواجهة قضايا قانونية.

وكانت الجولة الأخيرة من محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين قد انهارت في 2014، والسبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى استمرار التوسع الإسرائيلي في المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الشهر الماضي إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي وتظل عقبة كبيرة أمام السلام.

ووفقا لآخر البيانات الفلسطينية، يعيش حوالي 400 ألف مستوطن إسرائيلي في 135 مستوطنة و100 موقعا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية، حيث وصل عدد السكان الفلسطينيين إلى 2.6 مليون.