البرلمان الجزائري يصادق بالأغلبية على قانون المحروقات الجديد

الجزائر 14 نوفمبر 2019 (شينخوا) صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى في البرلمان) اليوم "الخميس" بالأغلبية على مشروع قانون المحروقات الجديد الذي يمنح امتيازات للشركات الأجنبية.

وجرت المصادقة على القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين وحضرها وزير الطاقة محمد عرقاب وأعضاء من الحكومة.

وصرح عرقاب عقب ذلك أن مشروع القانون الجديد للطاقة يعد "مكسبا هاما" للاقتصاد الجزائري وليس لقطاع الطاقة فقط "كونه يدعم دور الدولة في ترقية الاقتصاد الوطني وتثمين الموارد الوطنية التي تساهم في ضمان المداخيل الضرورية التي تضمن الأمن الطاقوي للبلاد".

واعتبر أن القانون "يعزز عزم القطاع على العمل أكثر لاستيفاء كافة الشروط الضرورية والمناخ المناسب للنهوض بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للبلاد".

وشدد الوزير على أهمية استكشاف احتياطات جديدة للبترول والغاز الذي أصبح "ضرورة ملحة ومستعجلة" للبلاد.

ويأتي القانون الجديد في تضاعف الاستهلاك الداخلي للطاقة كل 15 عاما وهو ما سيشكل عجزا هيكليا بين العرض والطلب في السوق الوطنية خاصة في مجال الغاز في آفاق 2025-2030.

وقررت الحكومة من خلال القانون الإبقاء على قاعدة 49/51 التي تمنح للجانب الجزائر 51 بالمائة على الأقل في أي استثمار مع شريك أجنبي في مجال الطاقة، على أن لا تتجاوز حصة الشريك الأجنبي في كل الأحوال 49 بالمائة.

وكانت الشركات الأجنبية انتقدت هذه القاعدة التي تبقي سيطرة الحكومة الجزائرية على قطاع النفط، وتبقي بالخصوص سيطرة شركة النفط الوطنية (سوناطراك) على قطاع النفط مع الشركاء الأجانب.

وتعد سوناطراك الشركة الأولى في الجزائر وعوائدها تشكل نحو 96 بالمائة من إجمالي الصادرات الإجمالية للجزائر.

ويهدف القانون الجديد إلى بالأساس إلى زيادة وتجديد المخزون الوطني من المحروقات الذي استهلك منه 60 بالمائة.

ورفضت أحزاب المعارضة وحتى الأحزاب التي كانت تحسب على الموالاة قبل استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 إبريل الماضي مشروع القانون في الوقت الذي تشهد فيه البلاد مسيرات شعبية مطالبة بتغيير النظام، ودعت إلى تأجيل ذلك إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد في 12 ديسمبر المقبل.

وتنتج الجزائر العضو في أوبك أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا من النفط وأكثر من 130 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي، تصدر منها نحو 50 مليار متر مكعب.