لبنان : دعوات للاعتصام أمام البرلمان لمنع عقد جلسة برلمانية غدا .. وبرلمانيون يقاطعون

بيروت 18 نوفمبر 2019 (شينخوا) دعا ناشطون في الحراك الشعبي في لبنان اليوم (الإثنين) عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاعتصام في الطرق المحيطة والمؤدية الى مقر البرلمان في وسط بيروت يوم غد لمنع عقد جلسة لانتخاب اللجان البرلمانية وأخرى تشريعية قبل تشكيل حكومة جديدة في حين اعلنت كتل نيابية عن مقاطعتها الجلسة.

والجلسة المقررة غدا والمؤجلة لأسباب أمنية من الأسبوع الماضي مخصصة لانتخاب أعضاء هيئة البرلمان ورؤساء لجانه ومن ثم التشريع في جملة اقتراحات قوانين ومشاريع قوانين ضد الفساد ولإنشاء محكمة خاصة لمرتكبي الجرائم المالية تشمل صلاحياتها الرؤساء والوزراء والنواب ومجالس الإدارة الحاليين والسابقين وإقرار قانون ضمان الشيخوخة وقانون للعفو العام.

وقد أعلن نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن "هناك رأيا عاما يطالب ببحث القوانين والاقتراحات كي يصار إلى إقرارها بالسرعة المطلوبة".

وأشار إلى أن مشروع قانون العفو العام المطروح عن بعض الجرائم قد طاولته "شائعات لا صحة لها" ، مؤكدا انه "يمكن أن يتم الإعتراض على هذا القانون في البرلمان والطلب بإعادة درسه في اللجان لوجود علامات استفهام حوله".

ونفى ما يشاع بأن اقتراح قانون العفو العام يشمل تبرئة الذين قتلوا عسكريين أو الذين اعتدوا على الأملاك العامة، وقال "هذا أمر لا أساس له من الصحة" ، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان سيطرح الاقتراح على النواب ".

وأعلن أنه "سيتم العمل على إيجاد قانون انتخاب نيابي جديد يأخذ في الاعتبار المعطيات التي برزت كإرادة شعبية وكيفية وضع لبنان على سكة الدولة المدنية".

ونفى الفرزلي ما يتردد عن انه ليس من حق البرلمان التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال، وقال إن للبرلمان الحق في التشريع في ظل هكذا حكومة .

كذلك أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري النائب علي بزي في تصريح تلفزيوني أن "لا مخالفة دستورية في عقد الجلسة التشريعية بل هذا الأمر يتماشى مع المواد الدستورية".

وأوضح بزي أن " بين المشاريع التي أقرت خلال حكومة تصريف أعمال في السابق كان بينها قوانين تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

من جهة ثانية أعلنت كتل نيابية أنها ستقاطع الجلسة بينها حزب "الكتائب اللبنانية" الذي قال النائب سامي الجميل إن كتلة نواب الحزب سيقاطعون الجلسة التشريعية لأن الإعلام لن يقوم بنقلها.

وأعلن نواب كتلة "اللقاء الديمقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط أنهم لن يشاركوا في الجلسة وقال النائب هادي أبو الحسن عضو الكتلة في تعليق له على موقع ((تويتر)) للتواصل الاجتماعي إنّ "الخطوة الأولى في المسار الإصلاحي هي بإقرار قانون إستقلالية القضاء" ورفض قانون العفو المقترح بشكله الحالي، معتبرا أن الأولوية تبقى للاستشارات البرلمانية لتكليف رئيس وزراء لتشكيل الحكومة.

كذلك أعلن النائب أسامة سعد مقاطعته للجلسة وذكر في تغريدة "أقاطع جلسة البرلمان لأن مطالب الإنتفاضة ليست على جدول الأعمال ولا بحث في سبل الخروج من الأزمة المصيرية الخطيرة التي يمر بها الوطن".

وقال رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي أنه لن يحضر الجلسة البرلمانية احتراما للمواطنين المنتفضين في الشارع منذ أكثر من شهر" ، وكذلك أعلن النائب محمد كبارة عدم مشاركته في الجلسة النيابية.

كما أعلن رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع في مؤتمر صحفي بعد اجتماع نواب الحزب أن "تكتل الجمهورية القوية لن يحضر الجلسة التشريعية ، مشيرا إلى أن "الضرورة في الوقت الحاضر الدعوة لاستشارات نيابية وتشكيل حكومة إنقاذية لمعالجة الوضع".

أما كتلة "المستقبل" بزعامة سعد الحريري فأعلن موقفها النائب رولا الطبش عبر "تويتر" حيث أشارت إلى أن الكتلة ستشارك في الجلسة المخصصة لانتخاب اللجان البرلمانية فقط دون الجلسة التشريعية"، موضحة أن "مقاطعة الجلسة التشريعية هي سماع لصوت الناس".

وبدوره أعلن رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي في تصريح أنه سيشارك في الجلسة الاولى المخصصة لانتخاب اللجان البرلمانية الضرورية فيما سيقاطع الجلسة الثانية التشريعية، مؤكدا أن "لا تشريع بوجود حكومة مستقيلة".

في غضون ذلك دعت مجموعات الحراك الشعبي القطاعات المهنية والطلابية إلى التجمع في الساعة السابعة من صباح الغد في محيط البرلمان لمنع انعقاد جلسة البرلمان قبل تأليف حكومة خبراء متخصصة.

ويشهد لبنان احتجاجات متواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي مما أدى لاستقالة الحكومة في 29 أكتوبر الماضي وسط المرواحة في إجراءات تشكيل حكومة جديدة مع تصاعد المطالب بتشكيل حكومة خبراء انتقالية لتحقيق إجراءات إصلاحية ومكافحة الفساد والهدر في الأموال العامة واسترداد "المنهوب" منها ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.