الكتل السياسية العراقية تتفق على خارطة طريق لتصحيح مسار العملية السياسية

بغداد 18 نوفمبر 2019 (شينخوا) اتفقت الكتل السياسية العراقية الرئيسية بإستثناء كتلة سائرون المقربة من الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، على خارطة طريق لتصحيح مسار العملية السياسية وعمل الدولة والحفاظ على مصالح الشعب استجابة لمطالب المتظاهرين.

وشملت خارطة الطريق التي وقع عليها 12 طرفا سياسيا مساء اليوم (الإثنين) أبرزها، النصر، والفتح، والحكمة، والحزبين الكرديين ،ودولة القانون على اتفاق سيضمن تغييرا حكوميا وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، على وقع الاحتجاجات المستمرة في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية المملوكة للدولة.

ونص الاتفاق على إجراء تعديل وزاري واسع يركز على الكفاءات الشبابية النزيهة واستقلالية الوزراء بعيدا عن مفاهيم المحاصصة مع التزام الكتل السياسية بتخويل رئيس الوزراء بإختيار البدلاء على أن يتحمل مسئولية ذلك، مبينا أن هذا الاجراء لا يتجاوز تنفيذه مدة 45 يوما.

واتفق القادة على إجراء تعديل قانون الانتخابات وقانون مفوضية الانتخابات، وتشريع العديد من القوانين استجابة لمطالب المتظاهرين، ومطالبة رئيس الوزراء والاجهزة الامنية بتوفير الحماية للمتظاهرين، وإقرار قوانين مهمة مثل النفط والغاز والمحكمة الاتحادية، وقانون مجلس الاعمار والغاء الامتيازات الخاصة بكبار المسؤولين وقانون التقاعد الموحد وغيرها.

وأكد الاتفاق على التزام القوى السياسية بتعديل الدستور وتطوير النظام ومعالجة الاشكالات الحاصلة في النظام السياسي ضمن الاليات التي حددها الدستور.

وخلص الاتفاق إلى القول "إن القادة السياسيين يعبرون عن التزامهم الكامل بهذه الخطوات، واذا ما تبين عجز مجلس النواب أو الحكومة عن أداء مهامهما في تنفيذ الخطوات ووفق التوقيتات المحددة، فانهم (القادة) ملزمون بالمضي من خلال كتلهم في مجلس النواب إلى الخيارات الدستورية البديلة لتلبية مطالب الشعب عبر سحب الثقة عن الحكومة أو انتخابات مبكرة".

ويأتي هذا الاجتماع بعد إعلان المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني تأييده ودعمه لمطالب المتظاهرين ومطالبته للسلطات المختصة بالاستجابة السريعة للمطالب المشروعة للمتظاهرين. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي تظاهرات للمطالبة بتوفير الخدمات الاساسية والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل ومحاسبة الفاسدين وإصلاح العملية السياسية، ورغم سلسلة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان إلا أن التظاهرات ما تزال مستمرة رغم أعمال العنف التي رافقتها وأودت بحياة أكثر من 320 عراقيا واصابة 15 ألفا آخرين.