الجيش اللبناني يحيل عسكريا إلى القضاء في حادثة مقتل متظاهر

بيروت 13 نوفمبر 2019 (شينخوا) أعلن الجيش اللبناني اليوم (الأربعاء) إحالة عسكري برتبة معاون أول إلى القضاء المختص بعد التحقيق معه في حادثة مقتل أحد المتظاهرين مساء أمس في منطقة خلدة جنوب بيروت.

وقالت قيادة الجيش في بيان اليوم "إن مديرية المخابرات أحالت المعاون أول شربل حجيل على القضاء المختص، وذلك بعد الانتهاء من ‏التحقيق معه في حادثة إطلاق النار في منطقة خلدة، التي أدت إلى استشهاد علاء ابو فخر".

وقتل ابو فخر، وهو عضو مجلس بلدة الشويفات في جبل لبنان وأمين سر وكالة داخلية "الحزب التقدمي الاشتراكي"، الذي يرأسه وليد جنبلاط، بإطلاق نار من أحد العسكريين لتفريق متظاهرين قطعوا الطريق في محلة "خلدة" جنوب بيروت الليلة الماضية.

ولقب المحتجون ابو فخر بـ"شهيد الثورة"، ورُفعت صوره اليوم في مختلف ساحات الاحتجاج في لبنان مع وقفات تضامنية وإضاءة شموع بجانب صوره.

ووصل جثمان ابو فخر، الذي يوارى الخميس، مساء اليوم لوداع ساحتي الاعتصام الرئيسيتين في وسط بيروت اللتين اعتاد ارتيادهما ناشطا في فعاليات الاحتجاجات.

ورفع المحتجون نعشه، الذي لف بالعلم اللبناني، ورددوا النشيد الوطني اللبناني وهتافات الثورة والحرية.

من ناحية أخرى، أعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، في تصريحات اليوم سقوط أربعة جرحى في محلة "جل الديب" بشمال بيروت في اشتباكات بالأيدي والعصي والحجارة بين محتجين وأهالي يرفضون قطع الطرق في المحلة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الإشكال تطور إلى إقدام مسلح برشاش حربي بعد خروجه من سيارة كان يستقلها على إطلاق النار في الهواء لترهيب المحتجين، الذين انتزعوا سلاحه وأحدثوا أضرارا بسيارته قبل أن توقفه قوى الأمن وتعيد فتح الطريق.

وتواصلت الاحتجاجات في لبنان الأربعاء لليوم الثامن والعشرين بعد ليلة شهدت موجة واسعة من غلق الطرق في مختلف مناطق البلاد.

وعلى مدار اليوم تواصلت أعمال قطع الطرق، خصوصا في مناطق شمال وجنوب بيروت، قبل أن يتمكن الجيش اللبناني من فتح بعضها.

وعلى طريق القصر الرئاسي في محلة بعبدا بشرق بيروت، أقام المحتجون اليوم نقطة جديدة للاعتصام والتظاهر شهدت أكثر من مرة أعمال تدافع بين المتظاهرين وقوى الأمن.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن المحتجين رشقوا عناصر الأمن بزجاجات المياه الفارغة والحجارة.

وأشارت إلى أن التوتر تصاعد بعد قيام قوى الأمن بتوقيف أحد المحتجين، حيث طالب رفاقه بإطلاق سراحه وأكدوا أنهم لن يغادروا المكان دونه.

ويشهد لبنان احتجاجات متواصلة، بدأت في 17 أكتوبر الماضي رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي ، ثم تصاعدت حتى دفعت الحكومة برئاسة سعد الحريري إلى الاستقالة في 29 من الشهر ذاته رغم سلسلة إجراءات إصلاحية.

ورغم استقالة الحكومة لم يجر الرئيس اللبناني استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي يرتبط ، بحسب الرئاسة بنتائج مشاورات سياسية في هذا الصدد تلافيا لأزمة تأليف تعقب التكليف.