السعودية تتوقع نمو الناتج المحلي بنسبة 2.3 في المئة عام 2020

الرياض 31 أكتوبر 2019 (شينخوا) أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم (الخميس) البيان التمهيدي لميزانية 2020 وتتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3 في المئة.

وبين وزير المالية، محمد الجدعان في بيان على وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس تقدما ملحوظا حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1 في المئة خلال النصف الأول من عام 2019 مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، الذي نما بنحو 2.5 في المئة للفترة نفسها.

وتشير التقديرات الأولية إلى توقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموا نسبته 0.9 في المئة في العام الحالي 2019، مع توقع استمرار الارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، كما يتوقع استمرار التحسن في الأداء لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3 في المئة في العام القادم.

وقال إن سياسة المملكة المالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي وفقا لرؤية المملكة 2030، مع الاستمرار في رفع الكفاءة والفاعلية في إطار من الانضباط المالي، ومواصلة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات الحكومية.

ومن المقدر أن تبلغ النفقات في العام المالي القادم 2020 نحو 1,020 مليار ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال تقريبا) ، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، وأن تبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن إجمالي النفقات لهذا العام يقدر بنحو 1,048 مليار ريال، حيث تستهدف الحكومة تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الاستقرار المالي كركيزتين للنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط.

كما تقدر الإيرادات المتوقعة بنحو 917 مليار ريال، أي بنمو نسبته 1.2 في المئة عن العام السابق، حيث يتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى حوالي 16 في المئة في نهاية العام 2019 مقابل 7 في المئة فقط في العام 2012، ومن المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019 ليبلغ حوالي 4.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق.

وبين أن ميزانية العام المالي 2020 مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين، وفي هذا الصدد، بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حالياً 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.

وأكد على أن انضمام السوق السعودية لعدة مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة يعكس نجاح هذه الجهود، حيث يتوقع جني فوائد اقتصادية ومالية عديدة منها زيادة كفاءة وعمق السوق المالية، وزيادة دور الاستثمار المؤسسي، وأيضا تحسن سيولة السوق من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي شهدت نموا قويا خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

كما شهد القطاع الخاص غير النفطي نموا إيجابيا خلال النصف الأول من العام 2019 ، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات مدعوما بسياسات تحفيز القطاع الخاص.