بغداد 24 أكتوبر 2019 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أنه سيجري في الأسبوع المقبل تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة وسيكون للشباب والنساء حصة فيها.
وقال عبد المهدي في كلمة متلفزة وجهها الى الشعب العراقي في وقت متأخر من مساء اليوم (الخميس) ، "سنجري الأسبوع المقبل تعديلات وزارية بعيدا عن مفاهيم المحاصصة، تركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للمرأة والشباب".
وتعهد عبد المهدي بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان بما يضمن الترشيح لزيادة نسبة الشباب، مضيفا "سنسعى الى تشكيل مفوضية انتخابات جديدة تتمتع بالاستقلالية من شخصيات مستقلة".
وأكد عبد المهدي انه سيتم تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء البرلمان والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا الى النصف، بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات 10 ملايين دينار شهريا (8 آلاف دولار).
وحذر عبد المهدي من أن الدعوة لاستقالة الحكومة الآن بدون بديل معناه ترك البلاد للفوضى، وقال انه سيسعى الى اجراء تعديلات دستورية لتجاوز "الأخطاء" التي وقعت فيها العملية السياسية.
وأشار الى أنه أصدر تعليمات مشددة لاطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين وعدم ملاحقة وسائل الاعلام.
كما تعهد عبد المهدي بتطبيق قانون الأحزاب وعدم السماح للجماعات التي تحمل السلاح بالانخراط في في الأحزاب، قائلا "اما تكون حزبا سياسيا أو تنضم الى القوات الأمنية وتترك الجهات التي كانت تنتمي اليها".
وشهد العراق موجة من الاحتجاجات في وقت سابق من الشهر الحالي في العديد من مدن وسط وجنوب البلاد بسبب سوء الظروف المعيشية.
وعلى اثر ذلك، اتخذت السلطات العراقية سلسلة من الاجراءات لاحتواء الاحتجاجات، كتوزيع قطع من الأراضي ورواتب على الفقراء، وبناء 100 ألف وحدة سكنية، وتوفير أكثر من 450 الف فرصة عمل وإعادة عشرات الآلاف من العسكريين وأفراد قوات الأمن، وتقديم سلف للشباب.