قطر تؤكد استمرارها في تقديم مساهمات مالية سخية للأمم المتحدة

الدوحة 31 أكتوبر 2019 (شينخوا) أكدت قطر اليوم "الخميس" استمرارها في تقديم مساهمات مالية سخية للعديد من هيئات الأمم المتحدة، مطالبة بضرورة إحداث إصلاحات جذرية في جميع مؤسسات المنظمة الأممية حتى يكون لقراراتها مصداقية بعيدا عن هيمنة بعض الدول.

وقال الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن الحمادي اليوم إن بلاده " تؤكد التزامها بدورها تجاه الأمم المتحدة من خلال استمرار تقديم مساهمات مالية سخية للعديد من هيئات المنظمة، وافتتاح عدة مكاتب للأمم المتحدة في الدوحة".

وأضاف الحمادي، خلال احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة والاحتفاء بالتعاون القائم بين قطر والمنظمة الأممية، أن الدوحة تشارك بفاعلية في اجتماعات الأمم المتحدة والجهود الجماعية، إذ إنها تلعب دور الوسيط في الأزمات الدولية.

وذكر أن بلاده تعمل أيضا على تعزيز حوار الأديان ودعم تحالف الحضارات وحماية حقوق الإنسان بالداخل والخارج والمشاركة في صنع القرار بتمويل التنمية والإغاثة وإعادة الإعمار.

وأكد أن دعم الدوحة للأمم المتحدة نابع من إيمانها بقدرة المنظمة على تجاوز الأزمات الدولية من خلال عملها على تحقيق السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها تحديات المناخ وتغيراته والتي دعمت قطر خطط الأمم المتحدة لمواجهتها.

من جانبها، طالبت أمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم حمدة السليطي خلال الاحتفالية الأمم المتحدة بضرورة إحداث إصلاحات جذرية في جميع مؤسساتها وهيئاتها بحيث يكون لقراراتها المصداقية والتأثير بعيدا عن هيمنة بعض الدول.

كما دعت السليطي إلى أن يكون للمنظمة الدور الأكبر والمؤثر في إنهاء ويلات الحروب والمجاعات والنزاعات الدولية وفي تحقيق احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها،

ولفتت إلى أنه من هذا المنطلق ستطلق حملة (أمم-75) اعتبارا من يناير العام المقبل، حوارات على جميع الأصعدة من الفصول الدراسية إلى المجالس الإدارية، ومن البرلمانات إلى مجالس البلديات، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس للاستماع إلى آمالهم ومخاوفهم وللاستفادة من أفكارهم وخبراتهم، على حد قولها.

وكانت قطر قد انضمت إلى الأمم المتحدة عام 1971، وفي العام نفسه شكل وفدها الدائم لدى المنظمة الأممية في نيويورك لتمثيل البلاد وإدارة علاقتها مع هذه المنظمة.

وبحسب مكتب الاتصال الحكومي، تواصل الدوحة مساهماتها المالية للعديد من الهيئات والكيانات التابعة للمنظمة بغية دعم مشاريعها في مجالي التنمية والمساعدات الإنسانية.

وقد وقع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والأمين العام للأمم المتحدة د أنطونيو غوتيريش العام الماضي عدة اتفاقيات على هامش فعاليات منتدى الدوحة، تضمنت تقديم دعم لتمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

كما تضمنت تلك الاتفاقيات إنشاء أربعة مكاتب جديدة للأمم المتحدة في الدوحة، مع التعهد بتقديم دعم سنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفق المصدر نفسه.