بكين 9 أكتوبر 2019 (شينخوا) دائما ما يزداد حماس الولايات المتحدة حينما يتعلق الأمر بالتدخل في شؤون الصين الداخلية.
والآن، وفي أعقاب تدخلاتهم السافرة في شؤون هونغ كونغ الصينية، يمارس المناهضون للصين في واشنطن تحركات ضدها من خلال قضية شينجيانغ، حيث أضافت وزارة التجارة الأمريكية يوم الاثنين بعض الكيانات الصينية إلى قائمة العقوبات الخاصة بها، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء فرض قيود على منح تأشيرات دخول لبعض المسؤولين الصينيين.
على مدى سنوات، دأب بعض الساسة في واشنطن على نسج القصص الملفقة بشأن شينجيانغ، في الوقت الذي غضوا فيه الطرف عن حقيقة أن سياسات الصين في المنطقة حققت نتائج ملحوظة في إطار الحفاظ على استقرار المنطقة ورخائها.
وبمنطق يختلف تماما عما يخوض فيه هؤلاء الساسة من تلاعب وخداع، فالقضية الأكثر إلحاحا في شينجيانغ لا تتعلق بالدين أو حقوق الإنسان، وإنما تتعلق بمكافحة التطرف والإرهاب.
وهذا هو ما تقوم به الحكومة الصينية. بالعودة إلى خطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف، فإن الصين تتخذ إجراءات فعالة لمنع التطرف والإرهاب عند المنبع في شينجيانغ، بما يتوافق مع القوانين الصينية والمناهج المشتركة التي تبنتها الدول الأخرى.
ومع تلك السياسات والإجراءات، تحسّنَ الاستقرار الاجتماعي والأمن في شينجيانغ بدرجة كبيرة، ولم تشهد المنطقة حادثا عنيفا واحدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
إن دوافع واشنطن الحقيقية وراء تلك الإجراءات المتحاملة على الصين لا تتعلق مطلقا بحقوق الإنسان، ولكنها تهدف إلى إعاقة التنمية الصينية في حين التظاهر باعتلاء منبر الأخلاق الرفيعة.
كذلك، فضح حظر واشنطن تلك الكيانات الصينية بشكل واضح طريقتها في التفكير المشبعة بالهيمنة. وفي ضوء أن الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم، فهي ترى في نفسها دائما "شرطي العالم"، ضاربة بسلطة القانون الدولي عرض الحائط وممارسةً ولاية قضائية طويلة الذراع عبر فرض عقوبات أحادية بالشكل الذي يحلو لها.
لقد آن الأوان لهؤلاء في واشنطن أن يتوقفوا عن التدخل في القضايا الداخلية الصينية. وأياً ما كان الأمر، فإن الصين ستتخذ كل إجراء لازم لحماية مصالحها الحيوية.