الجزائر: محكمة عسكرية تصدر حكما بالسجن 15 عاما ضد شقيق بوتفليقة ومسؤولين أمنيين سابقين ورئيسة حزب

الجزائر 25 سبتمبر 2019 (شينخوا) أصدرت محكمة عسكرية جزائرية قبل فجر اليوم (الأربعاء) حكما حضوريا بالسجن 15 عاما ضد السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار رئيس البلاد السابق وقائدين سابقين لجهاز المخابرات ورئيسة حزب سياسي، بتهمة التآمر ضد الدولة والجيش، بحسب بيان صادر عن المحكمة نشره موقع إذاعة الجزائر الحكومية.

وصدرت الأحكام حضوريا ضد السعيد بوتفليقة ولويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري المعارض والفريق المتقاعد محمد مدين قائد جهاز المخابرات الأسبق (1990-2015) واللواء المتقاعد بشير طرطاق قائد جهاز المخابرات السابق (2015-إبريل 2019).

كما قضت المحكمة بالسجن النافذ غيابيا بـ 20 عاما ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار الموجود حاليا في أسبانيا.

وصدر نفس الحكم، غيابيا أيضا، ضد نجله لطفي نزار بالإضافة إلى رجل الأعمال الجزائري فريد بن حمدين بنفس التهمة.

وجاء في البيان أن المحكمة العسكرية الواقعة بمقر مدينة البليدة 50 كم جنوب العاصمة الجزائر، عقدت بتشكيلتها الجنائية جلسة علنية من يوم 23 سبتمبر 2019 إلى 25 سبتمبر 2019 للفصل حضوريا في ملف المتابعات القضائية المفتوحة ضد كل من السعيد بوتفليقة ومحمد مدين المدعو (توفيق) وطرطاق المدعو (بشير) ولويزة حنون الذين مثلوا أمام المحكمة مرفوقين بمحاميهم وكذا غيابيا ضد المدعوين خادل نزار ولطفي نزار وفريد بن حمدين الموجودين في حالة فرار.

وأضاف البيان أن المتهمين تمت متابعتهم في قضايا تتعلق بـ "أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات".

وأوضحت المحكمة أنه بعد تلقيها الدفوع الشكلية ومذكرات الدفاع شرع رئيس المحكمة في طلب كاتب الضبط لتلاوة أمر الإحالة وأخبر المتهمين بالتهم التي تمت على أساسها متابعتهم وذكر بأن القانون يمنح لهم الحق في التصريح واستعمال كل الوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسهم، وبحضور المحامين شرع رئيس المحكمة في استجواب المتهمين وسماع الشهود.

وأشار البيان إلى أن النائب العام العسكري التمس إدانة المتهمين والحكم عليهم بعقوبة 20 عاما سجنا وهو الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون.

وقال البيان إنه طبقا لما يقتضيه القانون تم سماع المتهمين ومحاميهم في أوجه الدفاع التي قدموها وكانت لهم الكلمة في الأخيرة.

وأكد أنه بعد انتهاء المرافعات، رفعت المحكمة العسكرية الجلسة وانسحبت للمداولات طبقا للقانون وبعد الانتهاء من المداولات أعادت المحكمة العسكرية سير الجلسة وصدر حكمها بإدانة السعيد بوتفليقة من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه حضوريا بعقوبة 15 عاما سجنا نافذا وهو نفس الحكم الصادر ضد مدين وطرطاق وحنون.

وأدانت المحكمة غيابيا نزار ونجله لطفي وشريكهما بن حميدن بالسجن 20 عاما نافذا.

ولفت البيان إلى أنه قبل رفع الجلسة قام رئيس المحكمة طبقا للقانون بتنبيه المحكوم عليهم بأن لهم الحق في استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في مهلة عشرة أيام التالية للنطق بالحكم.

وأكد البيان على أن جلسة المحكمة العسكرية تمت في إطار الاحترام التام للقواعد المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة كل الحقوق والضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة والمنصفة.

وبحسب قرار الإحالة، فإن التهمة الموجهة لهؤلاء تتعلق بـ "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة".

وقال فاروق قسنطيني أحد أبرز المحامين في هيئة الدفاع عن المتهمين في مؤتمر صحفي، إن اللواء بشير طرطاق رفض المثول أمام المحكمة، بينما رفض السعيد بوتفليقة الإجابة على أسئلة القاضي.

وأضاف أن السعيد بوتفليقة رفض الإجابة وطلب مغادرة الجلسة، لكن القاضي ذكره بأن من حقه مغادرة الجلسة إلا أنه سيحاكم رغم ذلك حضوريا.

وأشار إلى أن المحكمة رفضت تأجيل المحاكمة لـ"دواع صحية" بالنسبة للفريق محمد مدين، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بعد أن قدّم أطباء عيّنتهم المحكمة تقريرا يفيد بإمكانية حضورهم للمحاكمة.

وكانت المحكمة استمعت الإثنين الماضي إلى شهادة الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري السابق ووزير العدل الأسبق والمستشار القانوني السابق لبوتفليقة، وشهادات سبعة مستشارين سابقين في الرئاسة بينهم علي بوغازي ومحمد رقاب السكرتير الخاص للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ورفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع عن مدين حضور الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال (1995-1998) كشاهد في القضية.

من ناحية أخرى، نقل الموقع الالكتروني لصحيفة "الخبر" الجزائرية الواسعة الانتشار عن المحامي بوجمعة غشير، قوله إن الطيب بلعيز، أحد أقرب المقربين لعائلة بوتفليقة، صرح في شهادته أمام القاضي بأن السعيد بوتفليقة اتصل به وطلب منه إصدار موقف يذكر فيه أن المؤسسة العسكرية لا دخل لها في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على حالات شغور منصب رئيس الجمهورية.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، قد دعا في 26 مارس الماضي إلى تطبيق المادة 102 بعد المسيرات الشعبية الكبيرة التي طالبت باستقالة بوتفليقة.

وبحسب المصدر، فإن بلعيز كرئيس للمجلس الدستوري رفض طلب السعيد بوتفليقة، وأبلغه بأن المؤسسة العسكرية مثلها مثل باقي المؤسسات من حقها إبداء رأيها.

وقد نفى الفريق مدين أمام القاضي أن يكون خطط في لقاء مع السعيد بوتفليقة حضرته لويزة حنون لإسقاط القيادة الحالية للجيش.

وكشف أنه اتصل بالرئيس السابق اليامين زروال بإيعاز من السعيد وعرض عليه قيادة المرحلة الانتقالية بعد أن اشتدت المظاهرات الرافضة لنظام بوتفليقة، وكان متجاوبا معه، غير أن زروال عند لقائه به في 30 مارس بمقر إقامته بالعاصمة غير موقفه تماما ورفض العرض بحجة أنه مريض وكبير في السن.

وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت أوائل مايو الماضي سعيد بوتفليقة وبشير طرطاق ومحمد مدين، قبل أن يتم توقيف لويزة حنون بنفس التهمة بعد خمسة أيام فقط.

وكان الحراك الشعبي في الجزائر رفع لافتات طالبت باعتقال سعيد بوتفليقة، متهما إياه بالاستيلاء على صلاحيات الرئيس السابق في الفترة التي تعرض فيها لوعكة صحية استمرت من أبريل 2013 حتى استقالته في 2 أبريل الماضي.