النيابة العامة الجزائرية تطلب السجن 20 عاما لشقيق بوتفليقة ومسؤولين أمنيين سابقين ورئيسة حزب

الجزائر 24 سبتمبر 2019 (شينخوا) التمس النائب العام لدى المحكمة العسكرية الجزائرية اليوم (الثلاثاء) عقوبة السجن 20 عاما ضد سعيد بوتفليقة شقيق ومستشار رئيس البلاد السابق وقائدين سابقين لجهاز المخابرات ورئيسة حزب سياسي، بتهمة التآمر ضد الدولة والجيش، بحسب قناة ((النهار)) الجزائرية الخاصة.

واستأنفت المحكمة العسكرية الواقعة بالمنطقة العسكرية الأولى بمحافظة البليدة (50 كم جنوب العاصمة الجزائر)، لليوم الثاني على التوالي محاكمة السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق، وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين، وبشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال اليساري المعارض لويزة حنون.

وبحسب قرار الإحالة، فإن التهمة الموجهة لهؤلاء تتعلق بـ "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة".

وقال فاروق قسنطيني أحد أبرز المحامين في هيئة الدفاع عن المتهمين في مؤتمر صحفي، إن اللواء بشير طرطاق رفض المثول أمام المحكمة، بينما رفض السعيد بوتفليقة الإجابة على أسئلة القاضي.

وأضاف أن السعيد بوتفليقة رفض الإجابة وطلب مغادرة الجلسة، لكن القاضي ذكره بأن من حقه مغادرة الجلسة إلا أنه سيحاكم رغم ذلك حضوريا.

وأشار إلى أن المحكمة رفضت تأجيل المحاكمة لـ"دواع صحية" بالنسبة للفريق محمد مدين، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بعد أن قدّم أطباء عيّنتهم المحكمة تقريرا يفيد بإمكانية حضورهم للمحاكمة.

وكانت المحكمة استمعت أمس الإثنين إلى شهادة الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري السابق ووزير العدل الأسبق والمستشار القانوني السابق لبوتفليقة، وشهادات سبعة مستشارين سابقين في الرئاسة بينهم علي بوغازي ومحمد رقاب السكرتير الخاص للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ورفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع عن مدين حضور الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال (1995-1998) كشاهد في القضية.

وتوقع قسنطيني أن تصدر المحكمة أحكامها يوم الخميس المقبل.

من ناحية أخرى، نقل الموقع الالكتروني لصحيفة ((الخبر)) الجزائرية الواسعة الانتشار عن المحامي بوجمعة غشير، قوله إن الطيب بلعيز، أحد أقرب المقربين لعائلة بوتفليقة، صرح في شهادته أمام القاضي بأن السعيد بوتفليقة اتصل به وطلب منه إصدار موقف يذكر فيه أن المؤسسة العسكرية لا دخل لها في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على حالات شغور منصب رئيس الجمهورية.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، قد دعا في 26 مارس الماضي إلى تطبيق المادة 102 بعد المسيرات الشعبية الكبيرة التي طالبت باستقالة بوتفليقة.

وبحسب المصدر، فإن بلعيز كرئيس للمجلس الدستوري رفض طلب السعيد بوتفليقة، وأبلغه بأن المؤسسة العسكرية مثلها مثل باقي المؤسسات من حقها إبداء رأيها.

وقد نفى الفريق مدين أمام القاضي أن يكون خطط في لقاء مع السعيد بوتفليقة حضرته لويزة حنون لإسقاط القيادة الحالية للجيش.

وكشف أنه اتصل بالرئيس السابق اليامين زروال بإيعاز من السعيد وعرض عليه قيادة المرحلة الانتقالية بعد أن اشتدت المظاهرات الرافضة لنظام بوتفليقة، وكان مُتجاوبا معه، غير أن زروال عند لقائه به في 30 مارس بمقر إقامته بالعاصمة غيّر موقفه تماما ورفض العرض بحجة أنه مريض وكبير في السن.

ويواجه المتهمون عقوبات قد تصل إلى الإعدام.

وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت أوائل مايو الماضي سعيد بوتفليقة وبشير طرطاق ومحمد مدين، قبل أن يتم توقيف لويزة حنون بنفس التهمة بعد خمسة أيام فقط.

وكان الحراك الشعبي في الجزائر رفع لافتات طالبت باعتقال سعيد بوتفليقة، متهما إياه بالاستيلاء على صلاحيات الرئيس السابق في الفترة التي تعرض فيها لوعكة صحية استمرت من أبريل 2013 حتى استقالته في 2 أبريل الماضي.